تساؤلات تطرح نفسها عن سبب تغيير نسبة التذبذب ولا يهون بعض القرارات الأخرى، وهي:
هل الهدف لعدم خروج سيولة الاسهم للمضاربة في هذا السهم الجديد
إن كان كذلك فهو مصادمة لحقيقة سوق المال وهو أن من مميزاته سهولة انتقال السيولة ولحل هذه المشكلة ليس بتضييق خناق السهم وجعل المستفيد هم كبار المحافظ إذ أنه في تحديد النسبة 10% سيستفيد كبار المحافظ تضع مئات الآلاف من الأسهم على النسبة ويستفرد بالأسهم دون البقية فالحل هو بإعلان تداول السهم بعد إغلاق السوق في اليوم الذي يسبق يوم بدء التداول وإن كان ولا بد من وضع النسبة فيوضع تحديد لكمية محددة من الأسهم التي يمكن شراؤها لكل محفظة بأن لا تتعدى مثلاً 5000 آلف سهم في المرة الواحد ولا يمكن وضع شراء مرة أخرى إلا بعد تنفيذ الأمر السابق
إن كان الهدف مصلحة المواطن وحمايته من الأضرار فمصلحته بتخفيض أو إلغاء عمولة البيع للمكتتبين إذ أي شخص يبيع مع أول يوم أو حتى خامس يوم سيخرج الكثير بخسارة لقلة الأسهم المخصصة وارتفاع عمولة البنك، وإن قال أحد هذا سوق مال فيه خسارة وربح فالرد عليه إذا لمذا التدخل في تغيير النسبة
إن كان الهدف هو السعي لقتل حمى المضاربات فالحلول لا تأتي من الوسط إذ أي حل لمشكلة من وسطها تولد مشاكل أخرى ولحل حمى المضاربات هو بقتل ذات المضاربات المحمومة بتأخير عملية الشراء بعد البيع وتأخير عملية البيع بعد الشراء مع أن هذا تدخل صريح في حقوق المتداولين في حق البيع والشراء
المواضيع المتشابهه 
رئيس الهيئة بقراره الاخير يتضح عدم إلمامه بمفهوم سوق المال 
العرض الشجري
