أصبحت كافة المكالمات والرسائل النصية القصيرة والأسرار الشخصية لملايين الهواتف النقالة معروضة للبيع في لندن، وتتفاوض الشرطة البريطانية لشرائها من أجل المساعدة في فكّ ألغاز بعض الجرائم والحفاظ على الأمن ومكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن تبين أن شركات خاصة بمقدورها التجسّس على المستخدمين والدخول إلى هواتفهم والاطلاع على أسرارهم وتتبع حركاتهم، ومن ثم المتاجرة بكل هذه المعلومات.
وعقدت الشرطة البريطانية اجتماعاً سرياً مع شركة "ايبسوس موري"، وهي أكبر شركات البحوث في المملكة المتحدة، ليتسرّب من هذا الاجتماع عرض قدمته الشركة لبيع البيانات الكاملة، بما فيها سجلات المكالمات والرسائل النصية القصيرة، لأكثر من 27 مليون هاتف نقال، دون أن يتبين أن كانت هذه الهواتف التي يجري التجسس عليها والمتاجرة ببياناتها موجودة داخل بريطانيا فقط، أم أنها تشمل مستخدمين من خارج المملكة المتحدة.
وقالت جريدة "صنداي تايمز" البريطانية إن الشركة قالت في الاجتماع إنها قادرة على تتبع المستخدمين من خلال هواتفهم النقالة، وإنها قادرة على تحديد حركاتهم أيضاً في محيط 100 متر فقط. وبحسب الصحيفة البريطانية فإن المعلومات والأسرار المعروضة للبيع تتضمن تزويد المشتري، والذي ربما يكون شرطة لندن، ببيانات لمستخدمي الهواتف النقالة تصل إلى تحديد العمر والجنس وعنوان السكن الكامل والمواقع الإلكترونية التي يقوم صاحب الهاتف بزيارتها على الإنترنت، كما تتضمن البيانات أيضاً تحديد المكالمات والرسائل النصية الصادرة والواردة من الهاتف، ووقتها، ومكان إجرائها بالتحديد.
كما اعترفت شركة "إيبسوس موري" بأنها قادرة على تحقيق المواقع والأزمنة بشكل دقيق لمستخدمي الهواتف النقالة، وقادرة على تسجيل تحركاتهم السابقة بالكامل طيلة شهور وربما سنوات.
وتقول "صنداي تايمز" إن شركة "إيبسوس موري" تمكنت من جمع كل هذه الكمية الهائلة من البيانات من خلال اتفاقات أبرمتها مع مشغلي الاتصالات، أما الشرطة البريطانية فيمكنها شراء هذه المعلومات والاستعانة بها دون اشتراط الحصول على أي موافقات مسبقة، وذلك بموجب قانون سلطات التحقيق للعام 2000 (Investigatory Powers Act).
يُشار الى أن غالبية مستخدمي الهواتف النقالة في العالم أصبحوا يعتمدون على الهواتف الذكية بعد انتشار تقنيات الجيل الثالث (G3)، وهي هواتف غالباً ما ترتبط بالأقمار الصناعية ويجعل من تتبع مستخدميها أمراً بالغ السهولة، إلا أن الجديد هو نجاح شركات الأبحاث في تحديد أماكن الأشخاص وهوياتهم وعناوينهم، والاحتفاظ بسجل كامل عن تحركاتهم السابقة، ما يعني أن تقنيات المراقبة تغيرت بصورة كاملة في العالم.
المصدر العربيه نت
التعليق : اذا كان القانون البريطاني يسمح للشرطه بالتجسس على الهواتف النقاله ، فمن المؤكد ان كل دول العالم تسمح لشرطتها بذلك
اذا كانت شركه تستطيع تسجيل المكالمات والرسائل و مواقع الانترنت و تحركات صاحب الجوال فمن المؤكد ان هناك شركات و مؤسسات غيرها يستطيع اكثر من ذلك ، و هناك من يستطيع ان يدفع اكثر من شرطة بريطانيا
المواضيع المتشابهه 
لميسـ 
جوالاتنا معانا ام علينا 
العرض الشجري
