في العصر البائد لهيئة سوق المال كنت من اشد المعارضين لسياسة الهيئة لانها تؤدي لهروب المستثمرين وتحويلهم لمضاربين وهذا الامر يضر بالسوق على المدى الطويل وفعلا كان الضرر واضحا وبقي سوقنا تحت رحمة مضاربي القروبات الذين لا يمكن للمستثمر الكبير ان يدخل شركاتهم وفي نفس الوقت لا يمكن لصغار المستثمرين ان يبقوا في الشركات الاستثماريو زهم يشاهدون الشركات الورقية تتضاعف اسعارها وشركاتهم تراوح مكانها...
جميع قرارات الهيئة الحالية تصب في خانة المستثمرين الاستراتيجيين الذين يدخلون في شركات استثمارية تعطيهم عائد ويرتفع سعرها مع زيادة السيولة في حين ان الشركات الاستثمارية في السابق كانت تهبط حتى لو زادت السيولة لان ملاكها يبيعون للحاق بالشركات الورقيةالمضاربية او الشركات المدرجة حديثا ذات التدبيلات
كثير من المستثمرين اصبحوا يبيعون اسهمهم مع كل ادراج لانهم يعلمون ان السوق سينخفض بسبب بيع الكثيرين اما للحاق بالسهم الذي سيرتفع اكثر من 100% خلال اليوم الاول للادراج او للانتظار حتى تنتهي زوبعة الادراج حتى لو لم يكن ينوي الدخول في السهم الجديدوهذه التذبذبات تنفر اصحاب السيولة الكبيرة من الدخول في السوق.
صحيح ان هناك من يربح من المضاربةفي الشركات الخاسرة والورقية ولكن عددهم قليل جدا مقارنة مع من يخسر بسبب استثماره في السوق واذا كانت الهيئة تشجع على الاستثمار يجب ان تكون تشريعاتها وقراراتها نحو هذا التوجه وانا شخصيا ارى ان استمرار الهيئة بهذا التوجه ستعيد مليارات للاستثمار بالسوق وستعزز وتحمي الاستثمار المؤسسي من عبث المضاربين
بانتظار قرارات مثل سوق ثانوي للشركات الخاسرة او الصغيرة او الحديثة الادراج وهذا سيشجع المستثمرين للعودة وسنرى الشركات ذات القوائم المالية الجيدة تأخذ وضعها الطبيعي وكل مانحتاجه هو الوقت فقط فالعملية ستكون تدريجية ولن نهتم بسيولة كبيرة عبارة عن تدوير في سهم او سهمين ورقيين بل نريد سيولة تدخل للسوق وتستثمر فمثل هذه السيولة هي التي تقود المؤشر للارتفاع ام سيولة المضاربين التي تدخل الصباح في سهم ورقي ثم تخرج قبل الاغلاق فهي لا تفيد الا شركة تداول والبنوك بسبب العمولةولكنها لا تفيد السوق والا المؤشر