الان لنناقش كل عامل على حده وباختصار ثم ننظر الى الصورة يشكل كامل شاملة العوامل الثلاثه
الوضع السياسي الوضع في العالم عامة والشرق الاوسط على وجه الحصوص غير مستقر والمملكة ليست بمنأى ايضا عن تلك الاحداث ولكن برؤية معتدلة ثاقبة فان الشعب السعودي ملتف حول مليكة
الوضع الاقتصادي لا شك ان سبب ارتفاع الاسعار هو اولا قدرة المواطنيين على الدفع لمثل هذه المبالغ
والسبب بسيط جدا ان المملكة هي اكبر منتج للنفط في العالم
كما ان الدولة في هذه الحقبة تنفق بسخاء لبناء بنية تحتية للمستقيل وسوف تستمر الدولة في اكمال التزاماتها لمدة لا تقل عن 5-10 سنوات
وبالتالي فان الوضع الاقتصادي يقف بقوة الى جانب ارتفاع الاسعار
قنوات الاستثمار 1 العقار هو محور حديثنا اليوم واسعاره تعتبر ضمن معدل الاسعار في الدول المحيطة بالنسبة للمناطق المخدومة ولكن الفرق ان الاسعار تعتبر عالية جدا بالنسبة للدخل العام بالنسبة للافراد (الرواتب) والدول المجاورة تتغلب على هذه المعضلة بتوفير مشاريع اسكانية ضخمة ومستمرة منذ عشرات السنيين لذوي الدخل المحدود وهذا لم يكن الحال عندنا الا حديثا
فاسعار العقار السكني الغير مخدوم سوف يحدث بها تتصحيح 30-40% اما السكني المخدوم فسوف ينخفض 15% الان ثم يعود للارتفاع ذلك ان الناس لن تتوقف طموحاتهم على سكن من الاسكانات حيث وان كانت ستحقق لهم الامان بتوفر المسكن ولكن هذة الفئة سوف تنتقل بطموحها الى درجة اعلى لان هذا بالتأكيد يعكس الوضع الاجتماعي للفرد
هذا في المدن الرئيسية اما المدن الصغيرة والقرى فسوف تنخفض الاسعار الى اكثر من 50%
2 الاسهم هي القناة الرئيسية الثانية وهي ليست اهلة للثقة في الوقت الحالي بالنسبة لرأس المال بسبب التلاعب في البورصة من قبل بعض اصحاب النفوذ وتحتاج الى حملة عنيفة من الدولة لاصلاح الوضع
3 التجارة وهذة في الواقع كان يجب ان ان تحتل المركز الاول ولكن التستر وسيطرة العمالة الاجنبية تجعل من الاستثمار في هذا المجال خطير اضافة الى تخلف الانظمة التي تدير هذا القطاع مثل وزارة التجارة و البلديات والعمل
4 الصناعة ينطبق عليها ما ينطبق على التجارة
5 الاستثمار الخارجي ثبت خلال تجارب العشرين سنة الماضي صدق المثل " بيت مهوب في بلدك مهوب لك ولا لولدك " وينطبق عليها اي استثمار اخر
الخلاصة
سوف يركد العقار السكني الداخلي في المدن الرئيسية واما البعيد سوف ينخفض 40% على الاقل واما القرى فسوف ينخفض بدرجة حادة تصل الى 70% اذا استمرت الحملة على العمالة والتستر