من يعتقد أن الأسعار ستستمر في الارتفاع فهو مخطئ ويكابر ومن يرى أن هناك انهيارا فهو مخطئ أيضا المسألة مسألة توازن يحكمها العرض والطلب والقدرة الشرائية للمستفيد النهائي.
يبقى أن نكون واقعيين في تعاطينا مع السوق العقاري وموضوع الاسكان لأنه عندما تقوم الجهات الحكومية بواجبها وتسعى لإيجاد الحلول التي تساعد المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط على التملك بأيسر الطرق فإنها تسهم في تحقيق التوازن وتبعد كل من يهدف الى استغلاله.
لدى كل صاحب أرض كبيرة تقع داخل النطاق العمراني فرصة كبيرة لزيادة ه على المدى البعيد من خلال استثمار أرضه في مشروع وبالتعاون مع مطورين جادين وستكون الفرصة مناسبة لتثمين الأرض بسعر عادل في هذا الوقت ثم الدخول في المشروع بالأرض كجزء من الاستثمار مع الانتظار فترة بين 3 الى 5 سنوات وستكون العوائد مجزية، ويمكن الإبقاء على جزء من المشروع وبالذات المواقع التجارية وإدارته وتأجيره والحصول على دخل ثابت. قد تكون آخر فرص الاحتكار من أجل المساهمة في تنمية البلد ودعم احتياجات المواطن فإما التطوير او البيع وإلا فان دوام الحال من المحال.
ملاحظه . المقال لنعرف التوجه السائد قبل ان نتخذ اي قرار استثماري . في تصوري تجارة الأراضي اصبحت في حكم الماضي انصح من اراد ان يستثمر ان يقوم بالبناء وانشاء وحدات سكنيه فنسب الربح اللهم لك الحمد مرتفعه وستكون مغريه اكثر اذا ماتم أنخفاض قادم بأسعار الأراضي