علمت «المدينة» أن وزارة المالية وافقت على طلب وزارة الإسكان بإلغاء تنفيذ المشروعات السكنية التي تمت ترسيتها مؤخرًا في منطقة الرياض والتي تتمثل في إنشاء مشروعات الإسكان في أرض المطار بالرياض للمربعات 2 و 3 و 4 بتكلفة 2.5 مليار ريال، ومشروع أرض المطار للمربعات 5 و 6 و 7 بتكلفة 3.2 مليار ريال، ومشروع إسكان المطار للمربعات 8 و 9 بتكلفة 2.4 مليار ريال، وذلك في اطار التحول الى تطوير المخططات وبلغت تكلفة المشاريع الملغاة حوالى 7 مليارات ريال في الربع الاول من العام المالي الجاري، وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية لـ»المدينة»: «إنه سيتم توجيه المبالغ الفائضة إلى تطوير المخططات في جميع مناطق المملكة». من جهة أخرى حددت وزارة الإسكان 7 خدمات لتطوير البنية التحتية للمخططات الجديدة حتى تكون جاهزة للبناء قبل تسليمها للمواطنين حيث ركزت الوزارة على معايير البنية التحتية وهي تصميم شبكة المياه وتصميم شبكة الصرف الصحي وتصميم محطات المعالجة إن تطلب الأمر وتصميم شبكة الكهرباء (الضغط المتوسط والمنخفض) وتصميم شبكة تصريف مياه الأمطار إن تطلب الأمر وتصميم شبكة الري، وتصميم مناسيب الطرق، وتصميم شبكة الإنارة، إضافة الى توفير مساحات للخدمات الحكومية المختلفة والحدائق. وكان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أكد في وقت سابق ان الدولة حريصة على إعادة التوازن الى سوق العقار بعد ان شهد تضخمًا غير مقبول، يذكر أن سوق العقار شهد ركودًا في شهر جمادى الثانية لم يشهده منذ سنوات طويلة، نتيجة رفض الناس الشراء بعد الأمر الملكي القاضي بمنح المواطنين أراضٍ مطورة وقروضًا للبناء، فيما تشهد مكاتب العقار إقبالاً كبيرًا من أصحاب الأراضي والمنازل للبيع بأسعار مخفضة تجاوزت 30% خلال الفترة الماضية، إلا أن الخبراء المتخصصين في العقار يؤكدون أن اسعار العقارات ستنخفض الى أكثر من نصف أسعارها الحالية وقد تصل الانخفاضات الى أكثر من 70% في حالة قيام وزارة الاسكان بتطوير المخططات بشكل متسارع. الى ذلك انتشرت التوصيات بين الناس بعدم شراء العقار في الوقت الحالي نظرًا لان الأسعار في هبوط مستمر ومتواصل وستزيد عمليات هبوط الاسعار في حالة البدء في توزيع الأراضي المطورة في جميع المناطق، وسط تحذيرات من قيام بعض العقاريين بالترويج الخادع بأن اسعار العقار سترتفع بهدف تصريف مالديهم من مخزون، خصوصًا أن الكثير من التجار تورطوا في شراء بلكات ومساحات كبيرة بأسعار كبيره ويحاولون في الوقت الحالي تصريفها للحد من خسائرهم المتوقعة مستقبلاً.