أوضح المستشار القانوني الدكتور أحمد العوذلي أن مصير حقوق المساهمين في شركة الاتصالات المتكاملة سيتم وفقا لنظام وزارة التجارة والصناعة، مشيرا إلى أن النظام ينص على تعيين مراقب مالي يقوم بحصر ممتلكات الشركة «الموجودات» بهدف تقييم الوضع المالي للشركة، لافتا إلى أن عملية توزيع المستحقات المالية تتم وفقا لقاعدة النسبة والتناسب، بمعنى آخر فإن المساهمين ليس بالضرورة أن يحصولوا على جميع أموالهم التي ضخت خلال عملية التأسيس، مشيرا إلى أن النظام لا ينص على تقديم كبار المساهمين أو صغار المساهمين، حيث تتم معاملة الجميع على قدم المساواة، فالنظام لا يفرق بين مساهم كبير وآخر صغير.
وآشار إلى أن عملية توزيع الحقوق المالية للمساهمين تأتي في المرتبة الثالثة، فالنظام ينص على دفع الضرائب أو الزكاة المستحقة في الدرجة الأولى، بينما يقوم المراقب المالي بحصر الديون المستحقة للشركة تجاه الآخرين، بهدف دفعها لمستحقيها قبل الشروع في عملية حصر الحقوق المالية للمساهمين، وبالتالي فإن الأموال المتبقية بعد استكمال إجراءات استخراج الضرائب أو الزكاة، وكذلك بعد تسديد الديون المستحقة تجاه المؤسسات أو البنوك أو غيرها يتم توزيعها وفقا لقاعدة النسبة والتناسب، بمعنى آخر فإن المالك الذي يمتلك على سبيل المثال 100 سهم ليس بالضرورة يمكن أن يحصل على قيمة سهمين فقط.
وذكر أن عملية تصفية شركة الاتصالات المتكاملة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقتها عمليات تصفية لعدد من الشركات المتعثرة ماليا، فالتصفية في مثل هذه الحالات تكون الحل المناسب للخروج من المأزق الذي تعيشه تلك الشركات.
المواضيع المتشابهه 
حقوق المساهمين في «المتكاملة» وفق قاعدة النسبة والتناسب 
العرض الشجري
