هل تكرار مقولة انخفاض العقار أسطوانة مكررة نسمعها في كل عام ويساق معها أسباب مختلفة أم أنها هذه المرة ثابتة؟! :-
بداية يجب أن يكون لدى المتحدث حذر كبير من ردة فعل من حوله في مجال اختلاف رغباتهم فمتداولي الاسهم يسوقون ويمنون النفس بانخفاض العقار !
ومع ذلك سنسرد معطيات وحقائق وصفات يتصف بها العقار السعودي ومنها:-
1- عقارنا الأرخص مقارنة بدول الخليج وحتى الاردن ومصر لذا مازال أمامه مساحة كبيرة للنمو ولا علاقة لذلك بدخل الفرد فالاردن ومصر والبحرين وعمان دخل الفرد فيهم أقل منا ولم يكن له أي أثر في خفض أسعار العقارات
2- هناك عجز مهول يقدر بحوالي مليون ونصف وحدة سكنية مما أدى إلى وصول نسبة تملك المواطن للمنازل من الاقل في العالم محاولة تغطية جزء من هذا العجز سيزيد من وتيرة الطلب بشكل يسابق وتيرة العرض وهذا بلاشك سيزيد من الاسعار.
3- عقارنا يعتمد على أموال الناس وليس على التمويل لذا ليس هناك أي ضغوط بيعية آنيه من الممولين على ملآك العقار وهذا حتماً سيؤدي إلى انحسار اكبر للعرض أو التنفيذ بطريقة اكبر من أي محاولة للتمنع عن الطلب لفترة محدودة.
4- بعد انهيار سوق الأسهم اعتبر العقار الملآذ الآمن للإستثمار من السعوديين والخليجين لذا لن يبيع احد بخسارة لأجل أن يعيد استثمار ماله مرة أخرى في العقار !
5- كل الإجراءات الحكومية وخاصة ترتيبات التمويل الميسرة للمواطنين تصب في مصلحة زيادة الطلب على أساس أموال كثيرة تطارد بضائع قليلة وهذا يسبب التضخم فعندما تيسر لك الدولة الحصول على المال على شكل قروض فإنك بالتأكيد ستتجه للشراء وهذا يزيد من وتيرة الطلب وبالتالي يرفع السعر.
6- لا يوجد التماثل بين العقارات حتى وان كانت قطعتين متجاورتين فعندما يبيع جارك بسعر 10٪ أقل من السوق فلست مضطراً للبيع بنفس سعره بل لا يعنيك ذلك (سلوكيات قطاع أفراد).
7- 95٪ من ملآك العقار إما للإكتناز أو للإستخدام أو للإستثمار والمستثمر نفسه طويل ونسبة المتاجرة لا تزيد عن 5٪ أي التاجر الذي يبيع ويشتري وهو من يستجيب لتقلبات الأسعار وهؤلاء عند هدوء الطلب يمارسون نفس وتيرة الهدوء أو يتحولوا لمستثمرين بنفس أطول.
8- زوبعة الضرائب أو الزكاة الواجب فرضها على الاراضي الغير مستغلة ستحصلها الدولة وسيرحل مالك الارض هذه التكلفة إن وجدت للمشتري الأخير (للأسف أنت من سيدفع).
9- أغلب المستثمرين يحتفظون بالعقار لضعف الدولار وبالتالي الريال وبالتالي الاصول الثابتة تنمو عند تآكل الأصول النقدية أو عند التضخم من يكتنز السيولة هو الخاسر الأكبر.
9 - ما تقوم به وزارة الإسكان من جهود تظل هامشية لاقتصاد مهول مثل الاقتصاد السعودي لأسباب مختلفة ومنها ما يلي:-
- الشريحة المستهدفة لم تكن يوماً ما ذات أثر على منحى العرض والطلب بل لم يكونوا للأسف في حساب أي من المطورين لأنها شريحة يستحيل وفق دخلها الحالي أن تتملك ومن يستطيع أن يتملك الآن فهو بالتأكيد لا تنطبق عليه شروط وزارة الإسكان.
- مساحة مليون متر مربع التي تمتلكها وزارة الإسكان لن تنتج الا اقل من 100 الف قطعة مساحة كل قطعة اقل من 500 متر مربع.
- لم يعرف في التاريخ المعاصر أن قامت أي حكومة بحل مشكلة الإسكان الحل هو دعم وتمويل القطاع الخاص.
- لم تستطع الوزارة حتى نهاية الربع الاول الا بناء 12 الف وحدة سكنية 6 الاف رفضوا اهل جازان العيش فيها لضيقها وبدائية تنفيذها العجز مليون ونصف وحدة سكنية.
خاتمة:-
الترويج لقرب انخفاض العقار هو تضليل قبل أن يكون تنفيس على المواطن، منذ اكثر من ثلاثين عاماً ونحن نسمع هذا اللحن النشاز والذي يحدث هو الارتفاع المستمر، لذا لو جه الله اقبلها نصيحة رتب امورك وفق الاسعار المتاحة واذا استطعت أن تتملك الان فافعل
المواضيع المتشابهه 
لميسـ 
مستقبل العقار الى اين 
العرض الشجري
