اعتبر المحلل المالي حسين الخاطر أن قرار هيئة السوق المالية بتصفية الشركة كان متوقعا ولم يكن مفاجئا على الإطلاق، خصوصا وأن الفسحة الزمنية المعطاة للشركة لتصحيح أوضاعها لم تنعكس عمليا على الأرض، الأمر الذي يحتم على الهيئة اتخاذ مثل هذه الخطوات الضرورية، انطلاقا من الدور المناط بها في عملية وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لمختلف الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، مبينا أن الهيئة تأخرت كثيرا في اتخاذ مثل هذه الخطوة، إذ كان يفترض أن يصدر قرار التصفية قبل فترة، نظرا لعدم قدرة الشركة على توفير الخدمة، والوفاء بالاستراتيجية التي وضعتها مع بدء التقدم لتأسيسها .