قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد آل الشيخ، الثلاثاء، إن الهيئة تضع اللمسات الأخيرة على إطار تنظيمى يسمح بملكية الأجانب للأسهم بصورة مباشرة.
ولم يحدد جدولا زمنيا، لكنه أضاف خلال مؤتمر اقتصادى فى الرياض، أن السوق ليست فى حاجة إلى أى سيولة من المستثمرين الأجانب، ولا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية، وأيضا من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات.
كان الملياردير السعودى، الأمير الوليد بن طلال، الذى يملك حصصا فى بعض أكبر الشركات العالمية، قد قال فى إبريل، إنه ينبغى للمملكة تحديث أسواق الأسهم بما يتماشى مع المعايير العالمية، مع حماية الشركات الرئيسية من الأموال المضاربة.
وقال آل شيخ، اليوم، إن الهيئة تعمل على "تشجيع الاستثمار المؤسسى عن طريق تنويع أدوات الاستثمار (وتعزيز) صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى فى المستقبل القريب".
وأضاف، أن سوق المملكة تعانى "من زيادة المضاربة، كلما زاد حجم المضاربة كلما زاد التلاعب ومخالفة النظام"، وتبلغ مساهمة الأفراد فى التداول اليومى بالسوق السعودية نحو 93%".