ولم يحدد جدولا زمنيا لكنه أضاف خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض أن السوق ليست في حاجة إلى أي سيولة من المستثمرين الأجانب.
ولا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال صفقات مقايضة تجريها بنوك استثمار دولية وأيضا من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات.
كان الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال الذي يملك حصصا في بعض أكبر الشركات العالمية قال في ابريل نيسان إنه ينبغي للمملكة تحديث أسواق الأسهم بما يتماشى مع المعايير العالمية مع حماية الشركات الرئيسية من الأموال المضاربة.
وقال آل شيخ يوم الثلاثاء إن الهيئة تعمل على "تشجيع الاستثمار المؤسسي عن طريق تنويع أدوات الاستثمار (وتعزيز) صناديق المؤشرات وأدوات الدين الأخرى في المستقبل القريب."
وأضاف أن سوق المملكة تعاني "من زيادة المضاربة ... كلما زاد حجم المضاربة كلما زاد التلاعب ومخالفة النظام.