كشف مصدر في اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية عن مطالبة وزارة التجارة والصناعة مصانع الأسمنت المحلية، التي ستقوم من الخارج، بالالتزام ببيع الطن بالسعر المحلي الذي يبلغ 240 ريالا.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: إن هناك توجيه من "التجارة" لجميع المستوردين ببيع الأسمنت المستورد بالسعر المحلي، حيث تجري الآن مشاورات للبحث عن أفضل الأسواق الخارجية التي يمكن الاستيراد منها، ويكون سعرها مقارب للسعر المحلي. وأضاف قائلا: "هناك تكتم تام حول الأسواق التي نبحث فيها عن الكميات المطلوب استيرادها، حتى لا يدفع ذلك تجار تلك الأسواق إلى رفع الأسعار" وذلك حسبما ذكرت صحيفة الاقتصادية
وأضاف أن ثمة جملة من الاتفاقات المبدئية بين وزارة التجارة ومصانع الأسمنت حول الاستيراد من الخارج، لكن لم يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لهذا الاتفاق، خاصة أن ثمة إجراءات وأمورا لوجستية لم يتم الانتهاء منها، منها الاتفاق مع المؤسسة العامة للموانئ لاستقبال الكميات المطلوبة.
وتابع أن اجتماعا تنسيقيا سيعقد الأسبوع المقبل لبحث استيراد كميات إضافية من الأسمنت، وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والرامية إلى استيراد نحو 12 مليون طن لتغطية حاجات السوق المحلية.
وفي سياق متصل أعلنت شركة أسمنت المدينة أمس عن استيراد كميات من الأسمنت المُكيّس من الخارج، وأنها ستبدأ في توزيعها اعتبارا من يوم الغد؛ استجابة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأكد أحمد العبد اللطيف العضو المنتدب في شركة أسمنت المدينة التزام الشركة باستيراد حصتها من كميات الأسمنت المستوردة، مؤكدا أن الشركة تبذل جهودها كافة لإنجاز أعمال إنشاء الخط الثاني للإنتاج، لتغطية نقص الأسمنت في السوق المحلية، وتزويدها بمنتجات الشركة ذات الجودة العالية. وتابع المصدر حديثه لـ "الاقتصادية": "ليس من المصلحة الإشارة إلى الدول التي سيتم الاستيراد منها، لأنه قد يصعب التحكم في الأسعار، كما أن التجار في الخارج سيعمدون إلى رفع الأسعار إذا علموا بوجود توجه لشراء كميات من الأسمنت من بلدانهم"، مؤكدا أن الحديث عن هذا الأمر غير مفيد للسوق المحلية أو لنا كمستوردين، وهناك اتفاق عدم خوض في هذا الموضوع حاليا".
يُذكر أن الدكتور زامل المقرن، رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في مجلس الغرف السعودية كشف لـ " الاقتصادية " في وقت سابق أن أقرب الأسواق التي سيتم الاستيراد منها هما مصر والإمارات. وأضاف: "نحن في طور البحث عن الأسواق التي تكون أسعارها قريبة من الأسعار المحلية، لكن لا أعتقد أن هذه الأسعار ستكون أقل. لكن هناك آلية لمعالجة وضع الأسعار".
وقدّر المقرن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت بنحو 55 مليون طن، في وقت تستهلك السوق فيه 58 مليون طن، بعد سحب ثلاثة ملايين طن من المخزون، "رغم أن حاجة السوق من الأسمنت تقدر بنحو 64 مليون طن"، مؤكدا أنه في حال اكتمال توسعات عدد من المصانع فإن الطاقة الإنتاجية سترتفع إلى 67 مليون طن.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الأسمنت، وتأمينه لجميع المواطنين، في ظل النمو العمراني المطرد، وما تم اعتماده من مشاريع للبنية التحتية الحكومية.
ووفقا للتوجيه، تم إلزام جميع المصانع باستيراد عشرة ملايين طن إضافية من الأسمنت، لتغطية احتياجات السوق، إضافة إلى ما تنتجه حاليا، وتضمّن التوجيه حلولا طويلة الأجل لتلبية احتياجات السنوات المقبلة، بسرعة إنشاء ثلاثة أو أربعة مصانع جديدة عاجلا، بطاقة إنتاجية تبلغ 12 مليون طن سنويا، واعتماد ثلاثة مليارات ريال لدعم هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات.
وعقد الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة اجتماعا أخيرا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الأسمنت، لتنسيق الآلية المناسبة لاستيراد الأسمنت.
المواضيع المتشابهه 
إلزام شركات الأسمنت ببيع «المستورد» بسعر «المحلي» 
العرض الشجري
