أكدت وزارة العمل السعودية أن الحملات التفتيشية ضد مخالفي نظام العمل ستعود قريبا، متوعدة المخالفين بعقوبات شديدة.
وكانت وزارتا العمل والداخلية أطلقت قبل أكثر من شهر حملات تفتيش عن العمالة السائبة والمخالفة للنظام تحت اسم "لجان التوطين"، قبل أن يوجه خادم الحرمين الشريفين بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
وقال المهندس عبد الله الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير إن العقوبات ستصل إلى السجن لمدة عامين ودفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف ريال، مشيرا إلى أن هذه العقوبات لم تكن معهودة سابقا.
من جهة أخرى، قال الحقباني إن الوزارة تعتزم إعادة النظر في نسب "السعودة" المعتمدة ضمن برنامج "نطاقات"، ولكن بعد انتهاء الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة، مبينا– حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"- أن الوزارة سترفع هذه النسب بما يتناسب مع احتياج مخرجات قطاعات التعليم والتدريب.
الحمدالله خلو شبابنا ينتفعون من هالمرتزقه في الشوارع