اذا كانت الاشاعة حقيقية في شطب الشركة وتصفيتها نهائياً ...
صحيح
فأن هذا التصرف هو هروب اصحاب المشكلة الرئيسيين وهم بالتسلسل وزير التجارة السابق الذي اجاز االتاسيس حسب نشرة الاصدار .. مصرف الراجحي الذي اصدر الضمان حسب نشره الاصدار وهيئة سوق المال التي اجازت طرحها للاكتتاب وموافقتها على التداول في سوق المال وايضاً بنك البلاد متعهد التغطية في حال لم يغطي الاكتتاب نأتي الان الى هيئة سوق المال التي سمحت للشركة للتداول وهي بدون رخصة ولم يتم الاستفسار من هيئة الاتصالات لعدم اصدار رخصة للشركة لبدء العمل ومزاوله نشاطها حماية للمساهمين والمكتتبين الذين وثقوا في الية النظام المعمول بة ...
المشكلة الكبرى اعلان الشركة الذي كان في تاريخ 26/ 1/ 2013 (14/3/1434 ) وهذا نصة
تعلن الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة أنها استوفت جميع شروط الحصول على الترخيص من هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات حيث قامت اليوم السبت 14 ربيع الأول 1434هـ الموافق 26 يناير 2013م بتسديد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي والبالغة (1,009,638,952) ألف مليون وتسعة ملايين وستمائة وثمانية وثلاثين ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسين ريـال ، وقامت بتقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره (50,000,000) خمسون مليون ريـال ، وكذلك قامت بتقديم شيك مصدق بقيمة خمسة ملايين ريـال مقابل قيمة الترخيص وذلك حسب ما تنص عليه شروط الترخيص .
وسوف تبدأ الشركة بتنفيذ خططها المدرجة في نشرة الإصدار فور استلامها وثيقة الترخيص.
لماذا لم تتأكد هيئة سوق المال من الاجراءات التي اعلانت عنها الشركة من انها انهت كافة الالتزامات المالية المترتبة عليها للتخصيص الطيف الترددي والضمان المقدم والشيك المصدق الذي اعلنت الشركة عنها قبل ان يتم رجوعها لتداول مرة اخرى بحكم ان الموضوع معلق من هيئة الاتصالات حسب الوقف الاول بمعني ان الخطاء الذي وقعت فية الهيئة تكرر منها وهذا ما يجعل مساهمي المتكاملة ضحية نصب منظمة من هيئة سوق المال اولاً ومن ثم وزاره التجارة التي قبلت التأسيس بدون التأكد من الضمانات المقدمة عند التأسيس وتظل الهيئة المسئولة عن الاخطاء لانها من سمحت ووافقت على الطرح العام الذي يخص المواطن الذي يثق في نظام دولتة وانها تحمية ولن تسمح بالتلاعب في مقداراتة اين كانت كبيره او صغيره .. فالشركات قبل الطرح تدرس من لجان متخصصة مالياً موثوق فيها لكي يتم الطرح العام للمواطنين .. بعد ذلك نقول لصاحب السلطة وصاحب القرار نحنوا ضحية تلاعب دولة ممثلة في وزاره التجارة وهيئة سوق المال وتجبر مصرف الراجحي على عدم التعاون في تسييل الضمانات المقدمة من الشركة على الرغم من ان الضمانات غير قابلة للالغاء حسب نشرة الاصدار المقدمة عند الاكتتاب
نعود الى صاحب القرار المقام السامي .. هل تم دراسة القضية من كافة جوانبها وهل اقالة مسئول تفي بالحل مثل اقالة رئيس هيئة سوق المال السابق (التويجري ) او السكوت عن خطاء وزير التجارة الذي سمح بالتأسيس بدون التأكد من الضمانات المقدمة نحنوا ضحية مسئول يا مقامنا السامي فمساهمي الشركة من الافراد خسارتهم كبيرة بل مدمره للكثير منهم فنظر الى قرار الشطب قبل صدوره بشكل رسمي .. فالحلول كثيره بدون المساس بمدخرات من وثق في نظامك التجاري .. وليس حماية لمسئولين وثقتم فيهم وخذلوكم !!!!
المواضيع المتشابهه 
مساهمي المتكاملة !!! باي ذنب نهبت !!! 
العرض الشجري
