استبشر الجميع حال صدور الاوامر الملكية في شهر مارس 2011م بتوفير 500 الف وحدة سكنية للمواطنين,بعدها تم انشاء وزارة الاسكان وتعيين الدكتور شويش المطيري وزيرا لها ,وبعد مرور مايقارب العامين والنصف تم بناء 17 الف وحدة سكنية .
يبدو ان وزارة الاسكان لها من اسم وزيرها نصيب حيث تدار الامور بشويش وبكل هدوء ليخرج وزير الاسكان ويؤكد ذلك يوم الجمعة الماضي 22-6-1434هـ ويقول لن يتم البدء في توزيع ال 17 الف وحدة سكنية الا بعد سنة من الان.ويعلن فشل أليه بناء المساكن وتغيير الاستراتيجية الى ارض وقرض.
لتعود الامور كما كانت عليه بالسابق في عهد صندوق التنمية العقاري ولا زالت ولكن اضافة ارض ولكنها غير مطورة .
وبكل تأكيد هذه الاراضي التي ستوزع ستكون خارج النطاق العمراني بنسبة 90%,وبعد مرور 3 سنوات اخرى سيخرج وزير الاسكان وسيعلن تغيير الاستراتيجية .هذا ما اعتقده فعليا بناء على ماسبق .
العجيب في الامر ان وزير الاسكان ومهمته الاساسية بناء المساكن للمواطنين ترك عمله الاساسي حيث لم ينجز منه حتى الان سوى 8,5 % خلال فترة تقارب ال3 سنوات واصبح يطلق تصريحات بين الفينة والاخرى على القطاع الخاص من المطورين واصحاب مشاريع التمليك ليصرف نظر المواطنين عن فشله في انجاز الوحدات السكنية التي امر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله .
هذه الهجمة الشرسة من معالي وزير الاسكان ستؤدي الى ايقاف مشاريع البناء بغرض البيع والتاجير بسبب خوف المطورين واصحاب مشاريع البناء من بناء مباني سكنية في حين ان وزارة الاسكان توزع الاراضي والقروض بالمجان مما يؤدي الى تناقص نسبة المعروض.
معالي الوزير اعلم ان شهادة الدكتوراة التي حصلت عليها في تخصص الهندسة الصناعية ومجال انشاء وتنظيم المدن السكنية وادارة الشان السكني يختلف عن الشان الصناعي.
كما اناشد جميع من يبني مشاريع سكنية بغرض البيع اوالتاجير ان يتوقف فورا ويتجه الى مشاريع افضل حتى لو كانت خارج الحدود .
والجدير بالذكر ان تكلفة البناء ستتضاعف بفعل الفارس معالي عادل فقيه والذي يمتطي صهوه وزارة العمل ويقودها نحو الجنوب بينما الجميع يتجه نحو الشمال .