أكدت شركة «تـويـتـر» العالمية ان موقع «تـويـتـر» لن يسمح بأن يتم إخضاع محتوياته لأي رقابة مسبقة من أي جهة كانت سواء من حكومة الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها .
وأشارت أن خصوصية المستخدم لن يتم اختراقها إلا في حال كان هناك أمر قضائي ملزم صادر من محكمة أميركية ويتعلق بمسألة واضحة ومحددة كقضية إرهاب أو الاتجار بالبشر أو المخدرات أو نحوها من القضايا التي تمس امن البلدان بشكل مباشر .
وحسب مصدر مسؤول في "تـويـتـر" العالمية وفقاً لصحيفة "الانباء الكويتية" فإن "تـويـتـر" رفض رفضاً قاطعاً عدد من طلبات دولية سبق وأن خاطبت الشركة عبر وسطاء قانونين تخص إخضاع «تـويـتـر» للرقابة من الجهات المسؤولة عن الاتصالات في تلك الدول، ومنها حكومة دولة الكويت .
وأفاد أن أكثر حكومة تقدمت بطلبات تتعلق بمغردين يحملون أسماء مستعارة هي حكومة الولايات المتحدة الأميركية، مؤكدا في الوقت ذاته أن سياسة «تـويـتـر» تمنع منعا باتا كشف هويات المستخدمين لاعتبارات تتعلق بأن «تـويـتـر» هو موقع انطلاقه لحرية الرأي وهي حق لجميع المستخدمين ولا ترضى الشركة أبدا المساس به .
وأضاف المصدر نفسه أن تهديد بعض الدول بحجب موقع «تـويـتـر» أمر عائد لسياسات حكومات تلك الدول، مشيرا المصدر الى انه يمكن لتلك الدول عبر هيئات الاتصالات ووزارات المواصلات أن تحجب موقع «تـويـتـر» من الإنترنت ولكنها لن تستطيع حجبه كتطبيق موجود على جميع الهواتف الذكية .
وأوضح أنه عندما تقوم حكومة ما بطلب استيضاح أو طلب منا حول هوية المغرد خاصة إذا كان يستخدم اسما مستعارا فإننا في الشركة نرفض طلب الحكومة تلك، ونقوم بإرسال رسالة إلى المغرد لنعلمه بأن حكومة بلاده طلبت منا معلومات عنه وهذا جزء من سياسة الشفافية التي نتبعها في الشركة .
وأكد المصدر ذاته أن سياسات «تـويـتـر» لم تتغير في شئ بعد أن اصبح للأمير الوليد بن طلال حصة في الأسهم بلغت 300 مليون دولار عبر شركة المملكة القابضة العام الماضي .
المواضيع المتشابهه 
«تـويـتـر»لانسمح لأي حكومة بفرض رقابة .. وسياستنا ثابتة حتى بعد استثمار الوليد 
العرض الشجري
