§الأموال العامة والكسب غير المشروع يسيران بمبدأ "الدفع أو الحبس". §نائب المرشد يطالب بالتصالح مع الرئيس السابق ونجليه في جميع القضايا مقابل الحصول على أموالهم. §صفقة تصالح "حسين سالم"لم تبدأ؛ لمطالبته مصر بدفع 8 مليار دولار لوقفها تصدير الغاز لإسرائيل. §بدء التفاوض مع "رشيد" و"غالي" للتصالح مقابل نصف ممتلكاتهما بالداخل والخارج. §مصادر: الحكومة والإخوان يصران على التصالح مع رموز النظام السابق باعتبار أموالهم إنقاذًا للاقتصاد لتحسين صورة "مرسي".
بدأت جماعة الإخوان المسلمون بقيادة خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، وعدد من رجال أعمال الجماعة، وبرعاية الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، في التحرك السريع نحو التصالح مع "مبارك" ونجليه ورموز نظامه، الهاربين خارج البلاد أو المسجونين على ذمة قضايا فساد مالي. "" وجاءت تصريحات الرئيس مرسي، أنه على استعداد للتصالح مع رموز مبارك المتهمين في قضايا فساد مالي، بمثابة إشارة البدء للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع للتفاوض مع المتهمين الذين يباشرون معهم التحقيق في العديد من القضايا، ليخرج بعدها مباشرة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، "" ليعلن أنه يوافق تمامًا على التصالح مع رجال الأعمال ورموز الفساد في قضايا تتعلق باسترداد أموال مصر المنهوبة في الخارج ما دام ذلك يحقق المصلحة العامة للشعب، قائلاً: "التصالح لا يشمل جرائم الدم وقتل الشهداء"، مضيفًا أن "القوانين تنظم هذه المسألة"، وأصبح الحديث بمبدأ "الدفع أو الحبس"، تاركين التفاوض مع المتهمين الهاربين خارج مصر لـ"الشاطر" ورجل الأعمال حسن مالك، "" وعدد من أتباع الجماعة بالخارج، فضلاً عن الحملة التي يتبناها "الشاطر" لإقناع الشعب بأهمية التصالح مع "مبارك" ونجليه في جميع القضايا، مقابل الحصول على أموالهم؛ لإنقاذ مصر من الانهيار الاقتصادي. ونجحت نيابة الأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع في الضغط على مبارك وأسرته وعدد من رموز نظامه في دفع ملايين الجنيهات، "" سواء أكانت هذه الأموال تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة أو كهدايا من المؤسسات الصحفية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل طال رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير تلك المؤسسات، كما حدث مع ممتاز القط، رئيس تحرير أخبار اليوم، ومحمد بركات، رئيس مجلس الإدارة، وخالد أباظة، رئيس تحرير أخبار السيارات، الذين دفعوا أكثر من 15 مليون جنيه حصلوا عليها كعمولات إعلانات، رغم أحقيتهم في ذلك، ولكن الطريقة التي حصلوا بها عليها مخالفة للقانون؛ لصرفها من عائد الإعلانات وليس من أموال المؤسسة، وتصالحت نيابة الأموال العامة العليا مع مبارك وأسرته وعدد من وزرائه ورموز نظامه مقابل مبالغ مالية تخطت الـ50 مليون جنيه، قيمة الهدايا التي حصلوا عليها من المؤسسات الصحفية القومية، وما زالت النيابة حتى الآن تحصّل باقي ثمن الهدايا ممن حصلوا عليها. §صفقة حسين سالم وكشفت مصادر قضائية مطلعة على صفقة التصالح مع رجل الأعمال "حسين سالم"،الهارب بإسبانيا، أن الحكومة اشترطت عليه التنازل عن دعاوى التحكيم الدولي التي أقامتها شركة "شرق البحر المتوسط للغاز"، التي يمتلك جزءًا كبيرًا من أسهمها ضد مصر، والتي تطالبها فيها بدفع مبلغ 8 مليارات دولار تعويضًا عن وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، في الوقت الذي ينكر فيه "سالم"صلته بالشركة. "" وقالت المصادر إن "سالم" لم يقدم عرضًا حقيقيًّا للتصالح حتى الآن، مؤكدًا استحالة إتمام التصالح في ظل عروضه التي وصفها بـ"غير الجدية"، والتي ما زالت محل نظر النيابة، خاصة في ظل إنكاره امتلاكه أسهمًا في شركة "شرق البحر المتوسط للغاز"، التي تقوم بتصدير الغاز المصري لإسرائيل؛ للتنصل من اشتراط نيابة الأموال العامة التنازل عن دعاوى التحكيم الدولي المقامة من الشركة ضد مصر، والتي تعتبر عملية التنازل عنها بداية الحديث عن التصالح الحقيقي معه. وأضافت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع، ولجنة استرداد الأموال لم يشتركا في الصفقة حتى الآن، ولكن لو تنازل "سالم" عن دعاوى التحكيم سوف يتم التنسيق بينهما ونيابة الأموال العامة، خاصة أن الكسب غير المشروع يحقق في ثروته، ولجنة الاسترداد تلاحقه في إسبانيا. وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب انتهى من حصر لثروة "سالم" السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات في مصر، وبلغت قيمتها 8 مليارات جنيه تقريبًا، وتمكنت أيضًا من حصر بعض ممتلكاته بالخارج، والتي تفوق ما ادعاه"سالم" -في طلبه التصالح- بأنها كل ممتلكاته خارج مصر، فضلاً عن تأكيد التحقيقات على امتلاكه غالبية أسهم شركة "شرق البحر المتوسط للغاز"؛ وهو ما يدل على تلاعبه وعدم صدقه. وأشارت المصادر أن شرط تنازل "سالم" عن دعاوى التحكيم الدولي لبدء الحديث الجدي في التصالح لا رجعة فيه؛ لأن الدعاوى ستسفر في الغالب عن تغريم مصر مبلغ 8 مليارات دولار، في حين أن التصالح معه مقابل نصف ممتلكاته، التي اعترف بها بالداخل والخارج، لن يتعدى 3 أو 4 مليار جنية فقط، متسائلاً: "كيف يتم التصالح بهذا الوضع الأشبه بالمغامرة؟". وأكدت المصادر أن "خيرت الشاطر"، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، ورجل الأعمال "حسن مالك"، القيادي البارز بالجماعة، والنائب العام القطري، الدكتور علي بن محسن بن فطيس، هم الذين يتولون صفقة التصالح، مؤكدًا أنهم يضغطون على" سالم" في الوقت الحالي للتنازل عن دعاوى التحكيم الدولي، ويوقفان من أجل ذلك توقيع اتفاقية تسليم المتهمين بين مصر وإسبانيا، التي أرسلها رئيس الحكومة السابق، الدكتور كمال الجنزوري، العام الماضي، ووافقت السلطات الإسبانية عليها، مع تعديل بعض بنودها منذ أكثر من شهر بالاتفاق مع "سالم" أملاً في التصالح. وقال مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع لـ"البوابة نيوز": إن تحقيقات المستشار يحيى جلال فضل، مساعد وزير العدل لشئون الكسب، كشفت امتلاك" سالم"ونجليه أسهمًا في أكثر من 20 شركة، منها: "كولتكس تريدينج ليميتد"البريطانية، والتي كانت تساهم بحصة أسهم نسبتها مرتفعة في شركة" شرق البحر المتوسط للغاز"، وتم نقل أسهم تلك الشركة المملوكة لـ"سالم"، إلى شركة" إيست ميدتيرنيان جاس بايب لاين"، والتي كانت تساهم أيضًا في شركة "ميدور للبترول"، وأيضًا امتلاكه أسهمًا في شركة "فورداس كومرشيال كورب" بريطانية الجنسية، والتي كانت تساهم في شركة " شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز"، وبعد ذلك تم نقل أسهمها لشركة" ميدتيرنيان جاس بايب لاين"، وامتلاكه أسهمًا في شركة" كليليا إستيس كورب" البريطانية، وهي الشركة المالكة لشركة" ميدتيرنيان جاس بايب لاين ليميتد"، التي تساهم حاليًّا في شركة" شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز"، وأسهمًا في شركة "ماسكا إس إيه" السويسرية، وكانت تساهم في شركة "ميدور للبترول"، وكانت تقوم بتحويل بعض المبالغ لحساب" سالم"، وأسهما في شركة "فيكتور أفيشون ليميتد"، وأسهمًا في شركة" فيكتوريا إيموبلير كوربوريشن"، بنمية الجنسية، وأيضًا امتلاكه أسهمًا في شركة "جالاكسي" السويسرية، وهي المالك للعلامة التجارية جولي فيل، وأسهمًا في شركة "جولي فيل "البنمية، وأسهمًا في شركة "ميلسا"، وشركة "كينجز واي كونتر إكتورز ليمتد"، التي أسسها في بنما، و"مودا آند ستايل"، رومانية الجنسية، وهي الشركة المستأجرة لمساحة 40٪ من المركز التجاري المعروف باسم "جولي فيللي ميل" برومانيا، وشركة "جولي فيل هوتلز آند ريل إستيت"، وهي شركة مساهمة في شركة "جولي فيل إينفست" برومانيا، وأسهمًا في شركة" دوبلان العالمية"، بنمية الجنسية، وهي الشركة المساهمة في شركة "ماريتم شرم" لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، وكذلك امتلاكه لأسهم شركة "اللاند هولنج" البنمية، وأيضًا أسهم شركة" ميدتيرنيان جاز بايب لاين"،التي تملك حاليًّا 28٪ من أسهم شركة "شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز". وأضاف المصدر أن التحقيقات كشفت أيضًا امتلاك نجله "خالد" أسهمًا في شركة " دي إن إتش كونسلتورز إنترناشونال" الإسبانية، التي تعمل في مجال الأعمال الحرة، وامتلاك نجلته "ماجدة" أسهمًا في شركة "اللاند إسيتس" البنمية، والتي قامت شركة "ستار جاس" بتمويل حصتها من ال. §رشيد وغالي قالت مصادر مقربة من مراكز اتخاذ القرار في حكومة الدكتور قنديل: إن الحكومة تحاول بكل ما أوتيت من قوة، وبكل السبل، التصالح مع رجال الأعمال التابعين لنظام مبارك؛ لتحسين الأوضاع الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، من توقف عجلة الإنتاج وضعف الإنتاج نتيجة المظاهرات والمطالب الفئوية للعاملين بالدولة، وأيضًا في ظل الصعوبات التي تواجه مشروع الصكوك الذي يعترض عليه الأزهر وهيئة كبار العلماء، وجميع القوى السياسية المعارضة لنظام جماعة الإخوان المسلمين، رغم اقتراب تنظيم الإخوان من تمريره رغم أنف الجميع. "" وأضاف المصدر أن رئاسة الجمهورية أعطت تعليمات للحكومة، بالتعاون مع "الشاطر" وعدد من رجال أعمال جماعة الإخوان المسلمين، في التفاوض مع رجال الأعمال الهاربين بالخارج، وعلى رأسهم رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، المتهمين في قضايا فساد مالي، ومطالبين بسداد مليارات الجنيهات؛ وذلك للتصالح معهما في جميع القضايا المتهمين فيها، سواء التي صدرت فيها أحكام غيابية عليهما بالسجن أو التي ما زالت قيد التحقيق بنيابة الأموال العامة أو جهاز الكسب غير المشروع، مقابل تنازلهما عن نصف ثروتيهما السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات وودائع البنوك داخل مصر وخارجها. "" وأكد المصدر أن الصفقة بدأت بالفعل، وهناك لقاءات جمعت بين الوزيرين السابقين وبعض رجال الأعمال الإخوان عن طريق وسطاء خارج مصر، مشيرًا إلى أن هناك بعض العراقيل التي تعوق إتمام الصفقة، خاصة وأن الوزيرين يرفضان مبدأ التنازل عن نصف الممتلكات، مطالبين بالتصالح معهما مقابل مبالغ مالية معينة سوف يعتبرانها مساهمة منهما في إنعاش الاقتصاد المصري، مؤكدين أنهما لم ينهبا أموال الشعب كما يقال عنهما. §الحكومة رغم تصريحات الدكتور محمد مرسي، قبل وبعد توليه رئاسة الجمهورية، أنه لا تصالح مع رموز مبارك الذين نهبوا أموال الشعب المصري، فإن حكومة الدكتور هشام قنديل كان لها رأي آخر، خاصة بعدما تراجع الرئيس عن قراره بعدم التصالح، قائلاً: "إنه مع التصالح ولكن في قضايا الفساد المالي فقط"، وكشفت مصادر بمجلس الوزراء عن أن التعليمات وصلت لـ"قنديل" وعدد من الوزراء، منهم وزراء "العدل والتعاون الدولي والاستثمار والصناعة والشئون النيابية"، بواسطة بعض مستشاري ومساعدي رئيس الجمهورية المنتمين لتنظيم الإخوان، بالتصالح مع مبارك ورموز نظامه، مشيرة إلى أن هذا الطلب جرى بسرية تامة وبشكل شفهي، وأوضحت أنه جارٍ تشكيل لجنة من عدد من الوزراء ورجال القانون لتنفيذ الطلب الرئاسي، وإعداد قائمةبهم. وقال وزير الاستثمار، أسامة صالح: إن الحكومة حريصة علىتحسين علاقاتها مع المستثمرينالهاربين؛ وهو ما دفعها للتحرك تجاه المصالحات والتسويات؛ علىخلفية تعديلات قانونية أعدتها، بما يسهل إجراءات التصالح مع رجال أعمال بالنظام السابق، حيث تم تعديلالمادة 4 مكرر من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2012 لتنص على أنه "في حالة صدور حكمغيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى، بناء على طلب وبحضور مدافع خاص على المستثمر"، مؤكدًا أن حكومة قنديل تعلن مسئولياتها الكاملة عن إتمام المصالحات والتسويات مع رجال الأعمال المصريين والأجانب. ودعا صالح إلى عدم تصنيف المجتمع إلى فلول وغير ذلك، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود في تنمية المجتمع، مضيفًا أن الحكومة الحالية ترغب في تشجيع رجال الأعمال الجادين، الراغبين في التصالح على العودة إلى مصر، وفتح صفحة بيضاء مع النظام الحالي، لافتًا إلى أن هذا لا ينفي أن الممارسات غير القانونية ستخضع حتمًا لما يقره القانون. وتوالت بعدها تصريحات وزراء حكومة قنديل، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، بأنهم يؤيدون فكرة التصالح مع رموز النظام السابق. واعترف رجل الأعمال حسن مالك، رئيس جمعية "ابدأ" لتنمية الأعمال، في تصريحات صحفية في مؤتمر تبادل الخبرات التركية الاقتصادية مع مصر، أن الحكومة ورجال أعمال الرئيس المخلوع مبارك سعوا للتصالح وإنهاء القضايا العالقة بينهم. وقال مالك: "أعلنت مبادرة للمصالحة؛ لأن مصر تحتاج إلى كل أولادها، ووجدنا قبولاً من كافة الأطراف، سواء من الحكومة أو رجال الأعمال في النظام السابق". وطالب رجل الأعمال وزارةَ الداخلية بتوفير الأمن اللازم، والقيام بدورها في حماية الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية؛ من أجل استكمال مسيرة التنمية، وطالب أيضًا بتوفير الهدوء في الشارع السياسي لتحقيق النهضة التي وضعتها الحكومة، مضيفًا: "أهلاً وسهلاً بأي مشروع يساعد على جمع الشعب المصري وتحقيق التنمية". §الدفع أو الحبس طبق جهاز الكسب غير المشروع مبدأ "الدفع أو الحبس" مع سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، عندما تنازلت عن 27 مليون جنيه كانت مودعة بالبنك الأهلي -فرع مصر الجديدة- باسمها، وكذلك التصالح مع خالد أباظة رئيس تحرير ملحق "أخبار السيارات" الصادر عن مؤسسة "أخبار اليوم"، بعد سداده 6 ملايين جنيه لوزارة المالية، ومبلغ مليون و500 ألف لخزينة مؤسسة "أخبار اليوم"، كما سدد محمد بركات، رئيس تحرير "الأخبار" السابق، مبلغ 5 ملايين جنيه إلى وزارة المالية ومليونًا إلى المؤسسة، بينما سدد محمد علي إبراهيم، رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" الأسبق، مبلغ 500 ألف جنيه، وسدد ممتاز القط، رئيس تحرير "أخبار اليوم" السابق، مبلغ 895 ألف جنيه لخزينة "أخبار اليوم"، وتعهد بسداد مبلغ 5 ملايين و180 ألف جنيه في غضون شهر، بعدما طلب من رئيس الجهاز أجلاً للتصرف في أحد ممتلكاته وبيعه لسداد المبلغ، وذلك بالإضافة إلى سداد اللواء محسن الفحام، ضابط أمن الدولة السابق، 35 مليون جنيه كان قد حصل عليها من وزارة الداخلية بطرق غير مشروعة. "" واقترب الجهاز من استعادة كل الأموال التي حصل عليها رؤساء تحرير الصحف القومية، ومسئولو الإعلانات، ومجالس الإدارة، من عوائد الإعلانات؛ كحوافز مالية لهم، بالمخالفة للقانون؛ باعتبارهم كانوا "حَسَني النية"؛ لذلك طالبهم مسئولو الجهاز بسداد هذه المبالغ حتى يجري إلغاء قرارات منعهم من التصرف في أموالهم، وإن لم يسددوا يصدر الجهاز قرارًا بإحالتهم لـ"الجنايات" بتهمة الكسب غير المشروع. كما تمكن الجهاز من دفع المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الاسكان الأسبق، لسداد مبلغ 4 ملايين دولار حاول نجله "شريف" إخفاءها بحساب مشترك في سويسرا بينه وبين والده، وتم نقل تلك الحسابات لأكثر من شركة، في محاولة لإخفائها وعدم التوصل إليها، وما زال الجهاز يتفاوض ويضغط على عدد من المتهمين، سواء أكانوا صحفيين بالصحف القومية أو رجال أعمال أو مسئولين تابعين للنظام السابق، للدفع أو الحبس. §الكسب يدافع عن نفسه قال مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع: إن الجهاز يسير فعليًّا هذه الأيام بمبدأ "الدفع أو الحبس"، مؤكدًا أن ذلك قانوني؛ فالتصالح مع المتهمين ينص عليه القانون، والمهم في الأمر هو استرداد أموال الشعب وإيداعها في الخزانة العامة للدولة، سواء أكانت هذه الأموال داخل مصر أو خارجها، مشيرًا إلى أن رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز يعملون ليل نهار في ملفات القضايا، وعندما ينجح أحدهم في استرداد مبلغ مالي منهوب من أموال الشعب يذهب إحساس التعب والإرهاق. وأضاف المصدر أن لجنة استرداد الأموال المنهوبة بالخارج تلاحق المتهمين الهاربين خارج البلاد؛ أملاً في استرداد ما نهبوه من أموال، وقام بالتحفظ على أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة الموجودة داخل مصر، مؤكدًا أن هناك مفاوضات تجري معهم حول التصالح أيضًا، إسهامًا من اللجنة في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن المفاوضات تشمل جميع المتهمين، سواء المسجونين، أو المحبوسين احتياطيًّا على ذمة جهاز الكسب غير المشروع، أو الذين تم إخلاء سبيلهم أو صرفهم، مشيرًا إلى أن عمليات التصالح تتم عقب ورود التحريات والتقارير النهائية، التي تحصر الأموال غير المشروعة في ثروة المتهم. وأشار المصدر إلى أن عمل جهاز الكسب غير المشروع ليس سهلاً أو بسيطًا كما يعتقد البعض، حتى ينتهي من الفحص والتحقيق في ثروة وزير كوّنها خلال 40 سنة؛ فالجهاز يستعين بتحريات الجهات الرقابية من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، والبنك المركزي، بالإضافة إلى خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، التي تضم خبراء في كل التخصصات والقطاعات، وكذلك خبراء الشهر العقاري؛ وذلك عملاً بنص المادة 7 من قانون الكسب غير المشروع، مؤكدًا أن قلة عدد هؤلاء الخبراء وكثرة القضايا المنظورة، يستغرق وقتًا طويلاً لفحص ثروات رموز مبارك العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات، وكل ما تكسّبه من مال، وبيان المشروع منه وغير المشروع، ومقارنته مع حصر ثروته وممتلكاته الحالية، بالإضافة إلى البحث عن وجود تعاملات من الباطن له مع رجال أعمال غير خاضعين لقانون الكسب. وفسر المصدر إصرار الجهاز على حبس جميع من حقق معهم من رموز النظام السابق، كما حدث مع الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، والطعن على أحكام البراءة والأحكام المخففة، مثل براءة "فاروق حسني"، وزير الثقافة الأسبق، والطعن بالنقض على سجن "أحمد نظيف"، رئيس الوزراء الأسبق، ثلاث سنوات، ولم يقم الجهاز بالطعن على معاقبة "زكريا عزمي" رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق بالسجن 7 سنوات؛ لأن العقوبة جاءت وفقًا لأمر الإحالة بأن جهاز الكسب غير المشروع يتحرى الدقة في تحقيقاته، ولا يصدر قرارًا، سواء المنع من السفر، أو من التصرف في الأموال، أو الحبس، أو الإحالة إلى الجنايات، إلا عن قناعة كاملة من واقع التحقيقات، وإعمالاً لنصوص القانون؛ لذلك هو يدافع عن ذلك بكل الطرق التي رسمها القانون.
المواضيع المتشابهه 
كواليس تصالح "الإخوان" مع رموز "مبارك" 
العرض الشجري
