في ظل النشاط المكثف للحركة " التصديرية " وعزل وعي المتلقي عن واقعه ، وانشغال المسؤول الحكومي بحراسة الأنظمة وامتيازات المنصب اتسعت دائرة الفساد لينتشر كالوباء في جسد المجتمع وليترسخ في الوعي المجتمعي كثقافة وواقع لا مفر منه .
تأسست الأنظمة العربية العامة كامتداد لأولى النظريات القديمة في الإدارة ، وما تزال قائمة حتى اليوم ، ومع مرور الوقت أهملت بعض الخصائص القليلة الإيجابية في الإدارة البيروقراطية .
ومن المعروف أن من أسوأ عيوب النظرية البيروقراطية إمكانية توجيه المسؤول جل جهده للاستفادة الذاتية من امتيازات المنصب الاجتماعية والمادية ، وكذلك استغلال السلطة والنفوذ ، وتوظيف اللوائح للمصالح الخاصة ، وغير ذلك من الخصائص البيروقراطية الملائمة لنشوء بيئة الفساد ..
خصائص الأنظمة القائمة بلوائحها وإجراءاتها وآلياتها :
1- معظم الأنظمة قديمة ، وغير متوافقة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات الثقافية في البنية الاجتماعية ، وغير ملائمة للطموحات التنموية السريعة والمتلاحقة .
2- معظم الأنظمة شمولية ، مطاطية مرنة . وهذه الشمولية والمرونة تتيح للمنفذ فرصة الاختيار - وفقا لما يراه شخصيا – بين التشدد والمرونة في التنفيذ .
3- معظم الأنظمة تأسست على أساس الثقة في منفذ الخدمة باعتباره موظفا رسميا والتحوّط تجاه طالب الخدمة باعتباره متلقي للخدمة وغير مشارك في كلفة إدارة إنتاجها .
4- الطابع العام للخدمات العامة وإنتاجها وإدارتها وتنفيذها منحة وليست حق للمستفيد منها .
5- اعتماد تشريع الأنظمة وتقرير اللوائح والإجراءات على
الآنية ، والآراء والأفكار الشخصية ، والتوصيات اللجانية وابتعاده عن التطبيق العملي لمناهج البحث العلمي .
6- رغم السلبيات المعروفة للجان إلا أنها ما تزال تضخ في حياض المنظومة التنظيمية والاجتماعية إنتاجها من تحت القبب المكيّفة وعلى الطاولات الوثيرة !
7- اعتماد الأنظمة واللوائح والإجراءات اعتمادا كليا تقريبا على الورق ، والتوقيعات الخطية والشروحات . وظلت الوسائل التقنية الحديثة بعيدة عن الثقة والتوظيف الإيجابي .
8- نمط الإجراءات الاحترازي يسقط أهم عوامل الإنجاز ألا وهو " الوقت " .
9– فيما عدا ( الشكوى ) الفردية ذات نسبة النجاح المنخفضة جدا وغير مأمونة العواقب هناك عدم وجود قنوات مقننة لتعبير المتلقين لمعطيات الأنظمة عن أي وضع مخالف قد لا يظهر لجهات الرقابة .
10- مع ثقافة التعتيم ، وتبعية الصحافة ، وغياب قانون المساءلة والمحاسبة ، وانعدام ثقافة التعبير الحُر المسؤول راجت التصريحات " الفضفاضة والمظللة والدعائية حتى وصل تصريح البعض إلى درجة أن يكون مادة إعلانية دعائية لشخص المسؤول والجهاز الذي يقوم عليه أو ينتمي له ، وذلك لسببين رئيسيين : الأول : أن المسؤول يعلم مسبقا أنه لن يسأل عما يقول أو يفعل أن كان مخالفا للواقع . والثاني : أن صوت المتلقي لن يقفز عبر أي وسيلة إلى مسامع صاحب القرار !.
11- غياب الرقابة الفاعلة ، والملاحقة القضائية ، وحرية الصحافة .
12- نظام منع عقوبة التشهير ، وهو نظام مفيد جدا فقط لصغار وكبار اللصوص على حد سواء .
ثانيا : عيوبٌ في الإدارة .. ومنها :
1- الإدارة بالسلبية :
فيما يعرف من أنماط الإدارة .. الإدارة بالأهداف ، تتسع دائرة الإدارة بالسلبية لتشمل الإدارة الوسطى والدنيا في الهرم الرسمي ، حيث ينتهي كل إجراء في مركزية الإدارة العليا فتصبح الإدارات الأدنى إدارات سلبية .
وهو الأمر الذي يعدُ واحدا من مساوئ المركزية ومن أهمها عوامل إهدار الوقت ، وهو مما يسهم بقوة في خلق أسباب اللجوء للواسطة والرشوة .
2- الإدارة " المشخصنة " :
أ- شخصية القرار :
في الإدارة العلمية تتخذ القرارات ومعظم تشريعات اللوائح في ضوء نتائج البحوث والإحصائيات الدقيقة ، والتخطيط السليم ، وما يعرف بالتغذية المرتدة .. بينما في الإدارة " المشخصنة " يخضع القرار سواء كان قرارا لحل مشكلة ما ، أو لتعديل وضع ما ، أو لخلق وضع ما .. يخضع للتقدير والرؤية الشخصية للمسؤول ، أو لتوصيات اللجان البعيدة جدا عن الأسباب الحقيقة الداعية لصناعة القرار ، والبعيدة جدا عن تأثيراته وانعكاساته المستقبلية . لذلك ظهرت الارتجالية ، والقرارات العشوائية ، والتعارض أحيانا بين القرار وبين النظام نفسه ، وأصبح شائعا إقرار التجارب لكثير من الأفكار الشخصية البحتة ، أو المأخوذة من مجتمعات أخرى لم تطبق فيها إلا بعد إجراء البحوث العلمية عليها حيث لا يعني نجاحها أو فشلها في بلد نجاحها أو فشلها في بلد آخر .
ب- شخصية الوظيفة :
في بعض القطاعات العامة قد تصل مدة بقاء المسؤول على رأس القطاع ثلاثون سنة أو تزيد ، وقد يؤرث المنصب لأحد أبنائه ، أو أحد أقربائه ، أو أحد أصدقائه .
ج- شخصية التعيين :
أن المدير غير المتخصص في مجال علوم الإدارة رجل غير مناسب للإدارة مهما بلغ من صفات القائد ، لأنه حتى مع توافر الصفات الشخصية القيادية يجب أن يكون متخصصا ، وأن يكون ملما علميا وأكاديميا بوظائف الإدارة كالتنظيم والتخطيط الأهداف والرقابة والتحليل واتخاذ القرارات ، وأن يكون ملما بعلم النفس الإداري ، ومطلعا على علم الإدارة الحديث ، إضافة إلى مكتسباته من مهارات وخبرات عملية وتدريبية ..
وكثيرون هم المدراء والوكلاء والوزراء المتخصصون في شتى العلوم غير علم الإدارة الأمر الذي يجعل من أولئك موظفين أوتوقراطيين بيروقراطيين أكثر من البيروقراطية نفسها فيضل العمل يدور في نفس الحلقة المفرغة .. البيروقراطية ومساوئها .
3- معظم الخصائص الأساسية السابقة جعلت الأنظمة منظومة تتأثر بالسمات الشخصية لمشرعها ومنفذها والقائم عليها فمن المتردد ، إلى المجازف ، إلى المحافظ التقليدي ، إلى مقدم رضا رؤسائه على أي اعتبار آخر .
ومع النمو السكاني ، وزيادة الضغط على الخدمات العامة ،
وانعزال النظام التعليمي والمؤسسات التعليمية عن المجتمع وقصورها عن استيعاب الطلب المتنامي على المقاعد الدراسية ، واعتمادها للعراقيل والمعوقات التي تحول دون مواصلة الطالب لمسيرته التعليمية . وقصور المؤسسات الخدمية عن تلبية الاحتياجات السكانية المتنامية . وتذبذب المشروعات التنموية بين المد والجزر ، وبين الرأسية والأفقية ، واستقرار مجالات التوظيف والتخصصات العلمية على التربية والتعليم والطب روالتمريض والهندسة والاجتماعيات وبعض المجالات الفنية المحدودة ، وتصادم المؤسسات الدينية مع بعض مجالات وأساسيات النمو المجتمعي والثقافي ..
إذن ، مع كل أولئك تحولت احتياجات المواطنين من الخدمات الفردية والعامة ، واحتياجات التشغيل والإنتاج والبنى الأساسية الوطنية إلى مولدات تغذي الفساد بالطاقة اللازمة لحركته الميكانيكية فترسخ في الوعي المجتمعي كجزء من الثقافة وأخذ ينهب مقدرات الوطن وينخر في جسد المجتمع .
ثالثا : التخطيط والرقابة :
هناك مؤسسات للتخطيط الإستراتيجي .ولكن لا أحد يتوقع أن يكون مخطئا أن قال بكونها عبئا إداريا ، وعبئا على النفقات العامة لسبب بسيط جدا وهو أنه إضافة لسوء التخطيط هناك انعدام التكاملية في الأهداف الإستراتيجية العليا للتخطيط ، وكتابة كثير من تلك الأهداف والخطط بأقلام الرصاص !. ولعل الأهم من ثانوية دور التخطيط الاستراتيجي هو الفشل في مجال
إدارة الأزمات .
وهناك هيئات للحماية كهيئة حماية المستهلك وهي جهاز معطل فعليّا ومحسوب إداريا !
وهناك ومؤسسات رقابية مختلفة لم تؤثر في حجم الفساد ولم تحد من انتشاره لأسباب منها :
1- المؤسسات الرقابية وأنظمتها جزء لا يتجزأ من الأنظمة العامة بكل خصائصها المذكورة آنفا ونتائجها السلبية .
2- لا يوجد رقابة بالمفهوم الحقيقي للرقابة الذي يعني بدء الرقابة على التخطيط والإدارة ، ثم استمرار الرقابة على التنفيذ ، ثم استمرار الرقابة على نتائج التنفيذ . لكن كل ما هنالك هو رقابة تفتيشية لاحقة أو تحرك رقابي نتيجة لشكوى أو إشاعة أو تنفيذا لمهام روتينية غير مخطط لمسارها وأهدافها ونتائجها . على أن ذروة الاهتمام لدى الأجهزة الرقابية المعنية بانضباط الموظف هي ضبط وقت حضور وانصراف الموظفين في أجهزة القطاع العام من خلال بعض الزيارات المتقطعة والمفاجئة .
3- اقتصار دور المؤسسات الرقابية على الرقابة وعدم فاعلية وتأثير ما بعد الرقابة من عقوبات تنص عليها الأنظمة الرقابية فضلا عن أخذ آلية التطبيق في الاعتبار مبدأ ما يمكن أن نسميه بـ " السهل " و" الممتنع !" إضافة إلى فشل نظام منع الموظف العام من مزاولة النشاط التجاري في السيطرة على ما يخالف ذلك النظام ، حتى أصبح لكثير من كبار الموظفين شركته بل شركاته الخاصة بأسماء أقاربه تحايلا على النظام ، فكان ذلك واحدا من أوسع أبواب الفساد .
كذلك عدم قدرة المؤسسات الرقابية على حماية الاقتصاد المحلي من الاحتكار والتحكم المطلق بالأسعار . وسلبية المؤسسات التشريعية والدينية والرقابية أمام مظاهر الفساد والتلاعب وامتصاص دماء المواطنين بطرق غير مشروعة تستتر بمبررات مشروعة .
من مظاهر فساد :
الفساد داء ظلامي ، ولذلك يمتعض الناس من بعض الظواهر كالواسطة ، وتدني مستوى الخدمات وكثير من عقباتها ، وبطء إجراءاتها ، واختلال توزيعها ، وكثير من هؤلاء الممتعضون لا يدركون أنما وراء كل تلك الظواهر فساد وللفساد جذور وللجذور بيئة هي مصدر نموها وتغذيتها .. ولعل مما يربط بين تلك الظواهر والفساد المؤشرات التالية :
1- توقف الخدمات الصحية عند مستوى الاستيعاب لما يقارب الستة ملايين مواطن ، فكان وما يزال كلما زاد عدد السكان كلما ضاقت الخدمات الصحية بطالبيها من الناحية الكمية والكيفية رغم ما تنفقه الدولة من أموال على القطاع الصحي . وليس أقصى الدلائل على ضيق وقصور الخدمات الصحية في مؤسسات القطاع الصحي العام عن استيعاب الطلب المتزايد عليها يوما بعد يوم تلك الأجساد المتلاصقة من شدة الزحام وسؤ الخدمة والتنظيم
والإهمال ، وتكتل الملفات ، ومواعيد انتظار الأسرة البيضاء في مستشفيات القطاع الصحي العام الموجهة خدماتها لعامة الشعب الذين يشكلون القاعدة العريضة للسكان .
2- أمية المتعلم – في الغالب – وتوقف الاستيعاب عند بضعة ملايين من السكان قبل نحو ثلاثة عقود ، فكان وما يزال كلما زاد عدد طلاب المراحل التأسيسية كلما ضاقت بهم المدارس وزاد عدد الطلاب في الفصول مما أثر سلبا على مستوى التعليم والتحصيل العلمي .
وكان وما يزال كلما زادت مخرجات التعليم من المراحل الثانوية كلما ضاقت المقاعد الدراسية الجامعية بطالبيها . ولتغطية عجزها وضعت مؤسسات التعليم العالي العقبات أمام طالبي الالتحاق بالدراسة الجامعية والعليا من التقديرات إلى " القياس " إلى حاجة سوق العمل إلى ما وراء ذلك من حجج واهية لا يفسرها إلا عدم القدرة على الاستيعاب رغم النفقات الضخمة على التعليم .
3- الفارق الكبير جدا والواضح بين حجم الإنفاق وبين المنتج من الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والإسكان والتمويل العام والمرافق والمشروعات التنموية .
4- احتكار الشركات متعددة الأغراض لسوق البيع والخدمات والنقل والتأجير والعقار ، وكل ذلك مما له علاقة مباشرة بحياة المواطن ومعيشته ، ويملكها تجار بأسمائهم أو بأسماء موظفيهم ، وهي شركات توظف السعودي عاملا أو حارسا أو ( معقب ) برواتب متدنية بينما يعمل على إدارتها وتشغيلها أجانب برواتب باهظة ..
5- العقود الحكومية بقيم فلكية تسند لشركات ومقاولين مباشرين أو مستترون ثم يسند تنفيذ تلك العقود مجزأة وبقيم لا يزيد مجموعها على ربع قيمة العقد الإجمالية لمقاولين صغار يعانون من نقص الخبرة والدراية وضعف الإمكانيات مما يؤدي لتأخر التنفيذ أو تنفيذ المشروع بأقل من المواصفات الفنية المطروح على أساسها ، الأمر الذي يعرض حياة المستفيدين والمستخدمين له للخطر .
6- انتشار الأمراض القاتلة كنتيجة مباشرة ليس للفساد فقط بل لاطمئنان التاجر وعمله الدؤوب على زيادة معدلات ه وأرصدته ومكتسبات بكل السبل والوسائل المشروعة وغير المشروعة والمسكوت عنها في الأنظمة والمخالفة لها .
7- تنامي معدلات الفقر والجريمة والبطالة وحوادث الطرق وما تخلفه من أعداد متزايدة من الوفيات والإعاقات الحركية .
8- قرارات عليا هامة لا تنفذ ..
9- تهالك البنية التحتية واهترائها وعدم مجاراتها للنمو السكاني والحاجات الفعلية للتنمية الشاملة .
10- إذا كان جحا أمسك أذنه الشمال بيده اليمنى غباء أو استظرافا ودعابة فعلى أي أساس تدفع كثير من المنشئات للشركة التي توفر حرّاس الأمن أكبر من مما يتقاضاه حارس الأمن السعودي كراتب شهري لا يزيد عن ثلث ما تتقاضاه الشركة المتعهدة بتوفير حرّاس الأمن عن كل موظف واحد من المنشأة التي يعمل بها حارسا للأمن ؟! وهو الأمر الذي يضيف إلى دوافع السرقة والسطوي عاملا آخر هو الضغط الناتج عن عدم قدرة كل موظف لا يزيد راتبه الشهري عن 1200 إلى 2000 ريال على تلبية متطلباته المعيشية وبخاصة من يعول أسرة ! على أن أي مبرر مهما بدأ ظاهره إيجابيا أو منطقيا إلا أن الهدف الحقيقي والمكشوف هو خلق فرص للكسب وتدوير رأس مال الكبار على حساب الشباب الضعيف والمغلوب على أمره حتى تحوّلت مثل هذه التجارة الرابحة إلى نوع من تجارة الرقيق .!!
11- كل مؤشر من المؤشرات السابقة ، وكل معطى من
معطياتها هو نتيجة بحد ذاته . ولكن هذه لغة أخرى يستطيع من استعصى عليه استيعابها جملة أو تفصيلا التوقف قليلا وقراءتها بلغة أخرى هي لغة الأرقام :
أ- الفارق الكبير جدا بين الأسعار - كل الأسعار –
العالمية والمحلية من ناحية والعقد العام والخاص من ناحية أخرى . وكمثال : كل مليون هو السعر الحقيقي يقابله عشرة ملايين ريال هو السعر الفعلي المنفق من خزانة الدولة !
وكل 20% ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية والأساسية
عالميا يقابله 60% ارتفاع في أسعار مثيلاتها في السوق
المحلية .
ب- أفراد معدودون يملكون المخططات داخل تغطية الخدمات
الأساسية في المدن بينما عامة الشعب لا يستطيع آحادهم امتلاك قطعة أرض سكنية بالقرب من الخدمات حيث يصل سعر المتر المربع 1500 ريال لقطعة الأرض السكنية ذات المساحة 400 متر مربع .
ج- أكثر من 80 % من المواطنين لا يملكون منازل خاصة
بهم ويسكنون بالإيجار . وهذا يعني أن أقل من 20 % هم فقط من يملكون منازل خاصة بهم ! بينما لو كان حجم إنفاق الدولة على الخدمات العامة والقروض والإسكان يسير بطرق صحيحة لربما – وبدون مبالغة – صرف الفائض منه لبناء مسكن خاص لكل عامل أجنبي يعمل في السعودية إذا ما أخذنا في الاعتبار مساحة الأراضي غير المشغولة والتي تقدر بنحو 90 % من إجمالي المساحة الكلية لأراضي السكنية .
د- إذا كان من يطلب قطعة أرض سكنية ( منحة ) من ألـ 80 % من المواطنين الذين لا يملكون منازل خاصة بهم لا يحصل عليه إلا بعد مرور 20 إلى 30 عاما على أول ( معروض ) قدمه لطلب ( منحة ) مساحتها 400 م 2 فأن نسبة قليلة جدا من الـ 20 % من المواطنين يملكون مساحات تقدر بملايين من الأمتار المربعة محتكرة ومتداولة في سوق العقار مما جعلأكثر من80 % من عدد السكان لا يستطيعون فعلا الحصول على قطعة أرض سكنية بسبب أسعارها المرتفعة جدا والتي لا تقارن بأسعار الأراضي السكنية في الدول التي لا تملك فائضا من الأراضي الصالحة للسكن وحتى غير الصالحة !
هـ- البطالة .. - وبحسب آخر الإحصائيات – أصبحت تقترب من 50 % من إجمالي عدد الخريجين وأكثر من 28 % من إجمالي عدد المواطنين .
ك- تلاشي الطبقة الوسطى وتآكلها وهي الركيزة الأساسية لنمو المجتمع اقتصاديا وفكريا وعلميا واجتماعيا ، إذ أن الطبقتين العليا والدنيا في المجتمع المتنامي سكانيا أقليتين متناقضتين كل منهما تجذب الكيان الاجتماعي بقوة نحو الهاوية والتفكك ..
الأولى من خلال التخمة والاسترخاء والبلادة الحسية وتدمير الموارد الاجتماعية وحرمان المجتمع من استغلالها والاستفادة منها . والثانية من خلال الجريمة وانتشار أوكار الرذيلة والمخدرات .
س- مساندة الإعلام لانتشار الفساد من خلال تجاهل خفايا ومظاهر الفساد وكل ما تؤدي إلى الإضرار بصحة المواطنين ومعيشتهم عدا ما يظهر من ( الطوارف ) وكبوش الفداء !
نتائج الفساد المدمرة :
بكل بساطة نستطيع القول : أن المواطن العادي لن يكون هو الخاسر الوحيد ، فليس لديه ما يخسره ، وقد اعتاد على تلقي الضربات تلو الضربات خصوصا في مجال غلاء المعيشة ، واعتاد الاستعطاف للحصول على حقوقه المشروعة ، وأصبح يعيش حالة من ترقب النتائج السلبية وهو يدرك أنها لن تكون بالنسبة له أشد وطأة مما هو معايش له وهو في النهاية متلقي وليس جزء من صناع الواقع .. !!
المواضيع المتشابهه 
الفساد في وطني.. أسبابه ، مظاهره ، ونتائجه المدمرة 
العرض الشجري
