كانت التصريحات التلفزيونية لوزير الإسكان د.شويش الضويحي يوم الجمعة الماضية مثيرة لأوساط المهتمين بسوق العقار ومشاريع السكن,
** فقد اكتسبت بعداً جماهيرياً واسعاً خلال هذا الأسبوع كون الملف من أهم الملفات التي تهم عامة الناس، وكون عناصر الأزمة السكنية متداخلة ومتنوعة ولها امتدادات تشمل شرائح واسعة..
تضخم أسعار الأراضي عائد في المقام الأول الى توسع قاعدة المضاربة في الأراضي التي يطورها عقاريون "تطوير بني تحتية" ويطرحونها عبر المزادات فيختطفها المضاربون سواء "أراد البائع أو لم يرد"
أهم ما حسمه حديث الوزير صاحب "الإطلالة المريحة" كان مسألة الرسوم أو "جباية الزكاه" على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني والتي يؤكد كثير من المختصين أنها أعاقت النمو وتسببت في قلة العرض، باعتبار أن المتملكين أو "المحتكرين" يرفضون البيع، وفي نفس الوقت لا ينوون تطوير تلك الأراضي أو تعميرها وضخها في السوق لزيادة العرض وبالتالي موازنة الأسعار التي تضخمت الى أرقام قياسية لم تشهدها المملكة في تاريخها.
** تضخم أسعار الأراضي عائد في المقام الأول الى توسع قاعدة المضاربة في الأراضي التي يطورها عقاريون "تطوير بني تحتية" ويطرحونها عبر المزادات فيختطفها المضاربون سواء "أراد البائع أو لم يرد" ويتلاعبون في أسعارها وتتضخم بسبب تنقلها بين "السماسرة" والوسطاء, يضاف اليهم من يتملكون الأراضي ويرفضون بيعها وبالتالي "يتجفف" السوق من العرض أملاً في أسعار أعلى.
الوزير الضويحي كان واضحا وصريحا في تصريحاته عندما وجه رسالة للمحتكرين بقوله "يا تعمّر يا تبيع" كون الأراضي ستصبح مكلفة، ومبشراً بأن نظرية "الأرض لا تأكل ولا تشرب" قد انتهت بعد أن تصبح الأراضي تأكل بفعل "الرسوم" وتشرب بفعل "اشتراطات" ألمح لها الوزير الذي كانت نظرته واسعة وهو يشير الى أن الاستثمار في "تخزين" الأراضي لا يعطي قيمة مضافة للإقتصاد الكلي ويشكل مشكله اقتصادية أصبحت مؤثره على الناس, وزادت منطقيته وهو يطالب بفتح قنوات استثمار جديدة تساعد أصحاب الملاءة المالية العالية على الاستثمار بعيدا عن جمع الأراضي وتخزينها بروح "إقطاعيه"..!
** وزير الإسكان ألمح الى فتح المجال لشركات التطوير العقاري التي تعطي قيمه مضافة للسوق عبر منتجاتها المتنوعة, وهو ما يبعث الأمل على تطور صناعة التطوير وزيادة الثقافة الشعبية تجاهها كونها الوسيلة الأكثر فعاليه عالميا في الحصول على مسكن مناسب, وانخفاض أسعار الأراضي الذي وصفه الوزير بـ"توجه حكومي" سيساعد شركات التطوير على تقديم وحدات سكنية منخفضة القيمة كون سعر الأرض يمثل نسبة كبير من تكلفة أي مشروع.
** أتمنى من الوزير الضويحي أن يجسد توجهات الوزارة الأخيرة على أرض الواقع وأن تحظى "إستراتيجية الإسكان" التي رفعت مؤخراً بقبول ودعم أصحاب القرار خاصة أن حل أزمة السكن هو توجه حكومي جاد تدعمه أعلى الجهات في الدولة, وإذا كانت توجهات الوزارة الأخيرة قد حظيت بقبول شعبي وترحيب من المختصين المحايدين فنحن على الطريق الصحيح, رغم توقعاتنا أن يواجه تلك التوجهات مجموعة من عبارات "التهبيط" و"التشكيك" كونها ستمس مصالح جهات وأفراد لديهم أساليب متنوعة في الوقوف ضد كل ما يهدد تلك المصالح, وهو ما يتطلب دعماً شعبياً لتوجهات الدولة عامة، ووزارة الإسكان خاصة فيما يتعلق بملف السكن.
المواضيع المتشابهه 
تـشـويـش ...... عـلى اسـتراتـيجية الإسكـــــــان ! !!! ! 
العرض الشجري
