حركة الأسهم يحددها العرض والطلب ولا سقف أعلى للأسعار
أكد لـ «عكاظ» مصدر في هيئة السوق المالية أن الهيئة لا تمانع في المضاربات التي تحدث في عمليات البيع والشراء في سوق الأسهم المحلية .
وأكد المصدر أن الهيئة لا تتدخل في تحديد سعر أي سهم متداول في السوق، مشيرا إلى أن سعر أي سهم يرتبط بقاعدة العرض والطلب، حتى لو بلغ سعر السهم 500 ريال على ــ حد قول المصدر.
وعن مساءلة هيئة السوق المالية لثلاث شركات حققت أسعارها ارتفاعات متواصلة، بينما لم تتساءل عن شركات أخرى كانت تهبط بالنسب الدنيا، قال المصدر «هيئة السوق المالية وانطلاقا من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، عندما لاحظت وجود عدد من التعاملات التي تمت مؤخرا على أسهم ثلاث شركات، يشتبه في مخالفتها لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إلزام الشركات المذكورة الإفصاح الفوري عن مدى وجود أية تطورات جوهرية، والإعلان عن ذلك للجمهور، حسب متطلبات قواعد التسجيل والإدراج، وتكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإجراء التحري والتحقيق العاجلين في شأن التعاملات المذكورة».