منذ نهاية 2011م هدأ السوق العقاري شراء وتملكا وضعفت الحركة الشرائية وعزف معظم المواطنون عن الشراء بسبب عدم القدرة لأن الدخل لا يوازي قيمة المسكن مع قلة المعروض من الوحدات السكنية القابلة للتملك. اذا القدرة الشرائية للمواطن لا يمكن أن تواكب الأسعار السائدة بالسوق والمواطنون هم المستفيدون النهائيون وهم المحرك الأول والأخير للسوق. هناك فئة من العقاريين والمسوقين لا يرغبون بسماع مثل هذه الوقائع ويكافحون من أجل نفيها رغم أنهم يعيشون الواقع ومحاولة اثبات أن السوق يعمل وهناك طلب وشراء وأن الأسعار الى ارتفاع وهذا ليس صحيحا. نعم لا زال هناك طلب وتداول ولكنه لا يمثل 5 بالمئة من حجم الطلب العام وهذا لفئة معينة مقتدرة وفي أحياء محددة ومتكاملة الخدمات ولكن الشريحة الأكبر متوقفة وهذه حقيقة لا يمكن انكارها او اخفاؤها. يمكن قياس الهدوء والتوقف من خلال الاحصائيات الخاصة بالمقترضين من الصندوق العقاري والذين أعلنت أسماؤهم منذ مدة تصل الى سنة وسنتين معظمهم لم يبدأ بسبب الأرض أو غلاء الوحدات السكنية الجاهزة ويتجاوز عددهم 50 الف مقترض. اذا ما هو حال من سيمول نفسه فهذا ليس متوقفا فقط بل يائسا من التملك. السوق العقاري وصل الى أعلى نقطة سعريا منذ نهاية 2011 م ومن الصعب ان يتجاوزها لذا فاستقرار الاسعار ايذانا بتصحيحها هو المتوقع وبوارد التصحيح تكمن في الأمور المنظورة والمتوقع تطبيقها أو حدوثها خلال السنوات القادمة لذا فان عام 2014 م سيشهد بداية التصحيح الملموس ومن المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها القرارات الأخيرة بإغلاق وتصحيح أوضاع المكاتب العقارية التي ساهمت كثيرا في تضخيم الأسعار وغالبية هذه المكاتب مخالفة للنظام او تدار بواسطة الأجانب. جاهزية بعض مشاريع وزارة الاسكان حتى وان كانت متأخرة والتي ستعطي تطمينا وبعدا يوحي بالتفاؤل بحل أزمة 500 الف أسرة سيستفيدون من هذه المشاريع، ظهور مشاريع سكنية جديدة من قبل شركات التطوير العقاري تتوافق مع متطلبات شريحة متوسطي الدخل على اقل تقدير، تطبيق نظام الرهن العقاري الذي سيسهم في زيادة عدد المستفيدين من القروض ويسهل اجراءات التملك، اقبال البنوك بشكل غير مسبوق وتنافسها على التمويل وتقديم تسهيلات هي في صالح المستفيد النهائي. عندما توقف المحرك الرئيس لسوق الأسهم بعد نكسات 2006 و 2008 م ضعف السوق وابتعد المضاربين بسبب هجرة المساهم الصغير وهذا ينطبق على المستفيد النهائي في السوق العقاري فهو من يحرك السوق.
لمن لا يعرفون أهمية توازن الأسعار ووصولها لحد يتفق مع القدرة الشرائية للمستفيد النهائي فهذا يعني أن الجميع يعمل والجميع يكسب وتكون حركة التداول كبيرة ونشطة.
المواضيع المتشابهه 
بوادر تصحيح السوق العقاري 
العرض الشجري
