وصت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى بعدم ملاءمة دراسة مقترح مقدم من عضو المجلس السابق الدكتور زين العابدين بري ينص على بناء وتوزيع مساكن على موظفي الدولة بالتقسيط بتكلفة تتراوح بين 500 ألف ريال إلى مليون ريال حسب المساحة على أن يتم السداد خلال 30 عامًا كما نص المقترح أيضًا على إنشاء هيئة تضم ممثلين لوزارات المالية والإسكان والبلديات تهتم بتطوير مجمعات للسكن الخاص.
وأكدت اللجنة -التي أحال لها المجلس هذا المقترح بناءً على المادة 23 من نظامه، أن دراستها للمقترح كشفت عن أهمية البحث عن حلول لمشكلة انخفاض نسبة تملك المواطنين لسكنهم الخاص سواء كانوا موظفين في الدولة أو القطاع الخاص.
وقالت اللجنة في ردها بحسب صحيفة المدينة إن إنشاء الوحدات السكنية يتطلب ميزانيات ضخمة وقوى بشرية، وهو مالا يمكن تحقيقه عن طريق هيئة من ممثلين من جهات حكومية، كما أن المقترح لم يتطرق إلى الكيفية التي سيتم بها توفير الأراضي لهذه المشروعات موضحة أن وزارة الإسكان واجهت صعوبات كثيرة في الحصول على الأراضي اللازمة لمشروعات الإسكان المتعمدة مما أدى إلى تأخير تنفيذ العديد منها. ورأت اللجنة أن الدخول في هذا النفق يؤدي إلى تشتت الجهود والنزاع بين الجهتين حول المتوفر من الأراضي مشيرة إلى أن الكثير من مخططات المنح السكنية تعاني من عدم وصول الخدمات الأساسية إليها كما أن إيجاد جهاز إداري جديد لتنفيذ مشروعات الإسكان حسب المقترح يؤدى إلى ازدواجية وتعدد في الأجهزة والمرجعية وتكاليف إدارية لا داعي لها. وأوضحت اللجنة في ردها أن صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري تسهم في إيجاد بدائل عديدة أمام المواطن في تملك السكن المناسب له، كما أن إستراتيجية الإسكان الوطنية ستضع النقاط على الحروف وترسم خارطة طريق لمعالجة مشكلة الإسكان بشمولية ومن المناسب الانتظار لحين صدورها ومعرفة كامل أهدافها وبرامجها والسياسات الإسكانية التي تهدف إليها.
كما كشفت اللجنة عن لائحة تنظيمية في هيئة الإسكان سابقًا وتصاريح لوزير الإسكان عندما كان محافظًا للهيئة أشار فيها إلى أن المساكن لا تمنح بالمجان وإنما تسدد أثمانها على أقساط مريحة وطويلة المدى على غرار قروض الصندوق العقاري كما يجري إعداد لائحة تنظيمية لتوزيع المساكن على المستحقين من المواطنين بعد وضع المعايير اللازمة.
المواضيع المتشابهه 
الشورى ترفض مقترحا لبناء مساكن لموظفي الدولة بالتقسيط 
العرض الشجري
