في ظل الجدل الحاصل الان في ارتفاع العقار من عدمه لابد ان نعلم ان العقار تجاره تخضع لقانون العرض والطلب مثلها مثل اى تجاره فكلما زاد العرض قل الطلب والعكس صحيح اذأ المتحكم في السعر هو قانون العرض والطلب .
هناك اسباب تؤدي الى زياده الطلب واسباب تودى الى قله الطلب وزياده العرض .
بالنسبه للامر الملكى الخاص بالاسكان هواحد الاسباب لزياده العرض وليس احد الاسباب لانخفاض السعر. واقصدي بانه احد الاسباب لانه لم ينهى بشكل جذرى مشكله الاسكان بالسعوديه ولاكن من الممكن ان يؤدي الى حل جزء بسيط من المشكله فلذالك هو احد الاسباب والتى من ظمنها خروج المستثمرين والمضاربين من سوق العقار لاقتناعهم بانه لم يعد مجدى للاستثمار وهذا يعود لانخفاظ اسعار الايجارات والتى من المبكر الحكم عليها الا بعد ان تجدها واقع ملموس
من وجهه نضرى ان الشراء الان في العقار عالى الخطوره لانه متضخم سعريا وفى حاله انخفاضه لن يكون القرار الملكي سبب في انخفاضه بل هواحد الاسباب لزياده العرض كما ذكرت سابقأ ولاكن السبب الحقيقى لانهيار اسعار العقار بدات تلوح بالافق من خلال انخفاض اسعار الذهب وارتفاع سعر الدولار وخاصه في دول الارتباط بالدولار.
المواضيع المتشابهه 
اسعار العقار فى ظل الاوامر الملكيه والظروف الاقتصاديه المحيطه 
العرض الشجري
