السعر الحالي 56 ريال هدف قريب 62 ريال بعدها نحدد الهادف القادم بعد تحقيق الهدف القريب
وقف خسارة 53 ريال
تعلن شركة بروج للتأمين التعاوني النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2013م:
1- بلغ صافي الربح قبل الزكاة خلال الربع الأول 2,568 الف ريال، مقابل خسارة قبل الزكاة 3,718 الف ريال للربع المماثل من العام السابق ومقابل خسارة قبل الزكاة 14,658 الف ريال للربع السابق.
2- بلغ فائض عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) خلال الربع الأول 2,086 الف ريال، مقابل عجز 3,616 الف ريال للربع المماثل من العام السابق.
3- بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (gwp) خلال الربع الأول 80,424 الف ريال، مقابل 71,740 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 12.10%. و بلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة (nwp) خلال الربع الأول 53,152 الف ريال، مقابل 56,042 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإنخفاض قدره 5.16%.
4- بلغ صافي المطالبات المتحملة خلال الربع الأول 28,529 الف ريال، مقابل 12,880 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 121.50%.
5- بلغ صافي استثمارات حملة الوثائق خلال الربع الأول 298 الف ريال، مقابل 5 الف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 5860%. وبلغ صافي استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الأول 983 الف ريال، مقابل 352 الاف ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 179.26%.
6- بلغت ربحية السهم قبل الزكاة خلال ثلاثة أشهر 0.20 ريال مقابل خسارة السهم قبل الزكاة 0.29 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
7- يعود سبب الربح خلال الربع الحالي مقارنة بخسارة في الربع المماثل من العام السابق الى إرتفاع صافي فائض الإكتتاب بقيمة 8,355 الف ريال أي ما نسبته 311.87% وتحسن إجمالي عوائد الإستثمارات بنسبة 258.82% عن الربع المماثل من العام السابق.
8- يعود سبب الربح خلال الربع الحالي مقارنة بخسارة في الربع السابق الى إنخفاض صافي المطالبات المتحملة بنسبة 45.83%.
9- ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه الى أن الشركة قامت بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) وليس وفقاً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وتؤكد الشركة عدم وجود أيّة فروقات جوهرية أو أثر مالي على القوائم المالية نتيجة لإعدادها وفقاً للمعايير الدولية بدلاً من إعدادها وفقاً لتلك الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.