صدر اليوم قرار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتسليم المواطنين ارض وقرض وتحويل الاراضي الحكومية من وزارة الشئون البلدية والقروية الي وزارة الاسكان
وهذا القرار افسره انا بما يلي :
- تم تسليم مساحات هائلة لوزارة الاسكان تقدر بمئات ملايين الامتار المربعة لكن اين المشكلة هنا ولماذا اوقف القرار الملكي وزارة الاسكان عن البناء ؟
- وزارة الاسكان لم تستطع بناء الوحدات السكنية المقررة مسبقا بقرار ملكي والتي تقدر ب 500 الف وحدة وذلك لاسباب جوهرية ومنها :
- عدم تعاون القطاع الخاص معها للبناء الا بعقود مالية مبالغ بها
- لم تستطع وزارة الاسكان ابرام عقود بناء مع شركات خارجية لان تلك الشركات تشترط ان تكون العمالة ومواد البناء من بلادها وهذا سيجعل شركات الاسمنت الوطنية ومواد البناء والحديد تخسر خسائر فادحة
- هنا وزارة الاسكان وصلت الي طريق مسدود فالمطورين العقاريين في الداخل يطلبون ابرام عقود مع وزارة الاسكان بمبالغ كبيرة جدا لاتستطيع وزارة الاسكان توفيرها لهم , فنحن نعلم ان ميزانية الاسكان هي 250 مليار ريال لانشاء 500 الف وحدة سكنية يعني ان كل وحدة يجب ان لاتزيد تكلفتها عن مبلغ 500 الف ريال والمطورين والشركان الانشائية الوطنية تطلب مبالغ تزيد عن هذا الحد للتعاقد مع وزارة الاسكان لبناء مشاريعها ..
اذا ماهو الحل ؟
- الحل هو تسليم المواطن الذي قد أتى دوره في الصندوق العقاري ارض مطورة ومنحه مبلغ 500 الف ريال للبناء على هذه الارض وهنا ستكون الارض منحة لاترد ومبلغ البناء قرض يرد بالتقسيط .
- هناك اكثر من 270 مليون متر مربع تسليمها لوزارة الاسكان من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية وهذه الاراضي داخل النطاق العمراني منها ارض كبيرة بالقرب من مطار الملك خالد الدولي في الرياض وارض اخرى كبير في ابحر الجنوبية بجده .
- تم نقل مسئولية الاراضي من وزارة الشئون البلدية الي وزارة الاسكان لاسباب جوهرية ومنها :
- فشل الشئون البلدية في توزيع الاراضي على المواطنين بسبب الفساد الكبير الذي حل بهذه الوزارة .
- الوصول لقناعة من قبل المسئولين ان وزارة الاسكان تواجه صعوبات كبيرة في التنسيق مع وزارة الشئون البلدية لذلك تم تحويل مسألة الاراضي الحكومية لوزارة الاسكان .
- وزارة الاسكان لن تصرف شيئا على تطوير المخططات المراد تسليمها للمواطنين بل من سيطورها وزارة المالية - وهذا يجعل المبالغ المرصودة للاسكان - 250 مليار ريال - هي فقط مخصصة لتوزيعها على المواطنين.
- سيكون هناك جهتين حكوميتين تقومان بالمساهمة في مشروع الاسكان هذه الجهتين هي الصندوق العقاري ووزارة الاسكان .
- الصندوق العقاري لديه ميزانية سنوية تقدر بـ 45 مليار ريال ووزارة الاسكان لديها ميزانية تقدر بـ 250 مليار
- كل هذه الاموال ستسلم للمواطنين الذين اتى دورهم في الصندوق العقاري وبناء بيوتهم بانفسهم .
- دخول مبلغ 250 مليار المرصود لوزارة الاسكان في مسألة الدعم المباشر للمواطن سيقلل بشكل كبير من قوائم الانتظار لدى الصندوق العقاري .
- اذا كان الصندوق العقاري اليوم يعطي 60 الف مواطن قروض عقارية سنوية فمعا ميزانية وزارة الاسكان قد يزيد عدد الذين تسلم لهم قروض عن 100 الف مواطن في كل عام .
- القرار يجعل هناك سيطرة على اسعار مواد البناء والحديد والاسمنت , لان وزارة الاسكان كانت ترغب في البناء بشكل موحد بينما القرار الجديد منح الافراد قرار البناء وهذا يخفف من تسارع تضخم مواد البناء .
هل هذا القرار سيؤثر على اسعار الاراضي المعروضة اليوم في السوق ؟
نعم سيؤثر بشكل سلبي
لان المواطن اليوم الذي كان يفكر في شراء ارض للبناء عليها حين ياتي دوره في الصندوق العقاري لن يحتاج شراء ارض بل الارض ستأتي له منحة من الدولة , وهذا سيخفض اسعار الاراضي بشكل متسارع .