وزير العمل السعودي: 100 الف ريال والسجن عامين لمن يخالف نظام العمل
الرياض – أوضح وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، أثناء استضافته في برنامج "الثامنة"، أن قرار مجلس الوزراء يتحدث عن تفعيل المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم 201 والصادر في 1404هـ، وأضاف فقيه:" هذا القرار يكلف وزارة الداخلية بتنفيذ العقوبات المنصوصة، هذه العقوبات تصل إلى 100 ألف ريال لكل مخالف والسجن لعامين، ويمكن الجمع بينهما ويمكن تتكرر هذه العقوبات بتكرر المخالفات".
عادل فقيه: الأسبوع القادم سنفاوض الأندونيسين بخصوص العمالة المنزلية
أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه:" أن الوزارة تحرص على العمالة المنزلية الأندونسية، وهناك فريق فني سيغادر الأسبوع القادم، لمواصلة المفاوضات مع أندونيسيا".
وأضاف:" من واجبنا توفير العمالة المنزلية من أكبر عدد من الدول بالشروط المعقولة، وقد أنهينا إشكالية الفلبين بعد تنازلها عن بعض الشروط المبالغ بها، وهناك نقاط بسيطة تقف في طريق العمالة الأندنوسية وخلال الأسبوع القادم سيتم حل هذا الإشكال".
إلى ذلك قال عن باقي الدول:"نحن حريصين أن تصل الدول التي لدينا معها إتفاقيات بشروط معقولة وميسرة، إلى سبع دول على الأقل، حتى تكون هناك خيارات متاحة في الإستقدام".الجدير بالذكر أن برنامج"الثامنة" ناقش موضوع" نظام العمل".
وزير العمل : إضطراب الشركات الكبرى من "نطاقات" دليل على العدالة
أكد وزير العمل , المهندس عادل فقيه , أن تطبيق برنامج "نطاقات" يسري على كافة الشركات في القطاع الخاص بدون إستثناء , مشيرا إلى أن ظاهرة إضطراب العديد من المنشأت الكبيرة في المملكة دليل واضح على قيام الوزارة بدورها في التطبيق العادل .
وقال خلال إستضافته في برنامج "الثامنة" مع داود الشريان : " وبعض هذه المنشآت حاولت تجنب "نطاقات" عبر الكتابة للمقام السامي بمنحهم إستثناء لأنها معنية بمصالح وطنية كبرى , لكن خادم الحرمين الشريفين بعد تعييني وجهني شخصيا بتطبيق هذا البرنامج حتى على أبنائه " .
وأضاف قائلا : " وأنا استغرب من بعض المنشآت الكبيرة تقوم بالتضحية بسمعتها الضخمة في البلد وتقدم على التستر , هذا الفعل غير مستغرب إذا كانت المنشأة صغيرة وتبحث عن الكسب المادي بأي طريقة " .
الأمر الملكي جاء لتصحيح ألأوضاع ومعاقبة المخالفين
أوضح أعلى مسؤل في وزارة العمل السعودية الوزير عادل فقيه :" أن الأمر الملكي جاء لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة ، ويعد فرصة جيده لمن يريدون تصحيح أوضاعهم، وكذلك فرصة لأصحاب المنشأت المخالفة".
وقال:"هدف التصحيح هو تمكين العامل المخالف أو الذي إنتهت إقامته أن يعمل في المنتشآت الخضراء، دون إذن من كفيله لأن صاحب العمل الحالي هو منشأة صفراء وحمراء لم تحقق نسب التوطين، وكان يجب عليها أن تقوم بالإجراءات النهائية لهذا العامل ولم تفعل".
وحول المنشأت المخالفة أكمل حديثه لبرنامج "الثامنة"قائلاً:" المنشأت التي تقاعست في تجديد الإقامات بإمكان العامل الإنتقال منها دون إذن كفيله، الأصل في العمل هو للمواطن، والدولة سمحت لصاحب المنشأة إستقدام ضيوف للعمل بشرط الإلتزام بشروط، وعند مخالفته للنظام يسقط حقه".يذكر أن برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، قد سلط الضوء في حلقة مميزة على قضية "وزارة العمل".
المهندس عادل فقيه : انتهينا من مشروع تحديد ساعات العمل .. وننتظر رد مجلس الشورى
أوضح الرجل الأول في وزارة العمل , أن مشروع تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص يخضع الآن للدراسة لدى مجلس الشورى , مشيرا إلى أن الوزارة وبعد التشاور مع الشركات واللجان في الغرف التجارية عدلت توصياتها السابقة لتصبح عدد الساعات 45 ساعة ويومي إجازة في الأسبوع بدلا من 40 ساعة .
وقال المهندس عادل فقيه في مستهل حديثه لبرنامج "الثامنة" مع داود الشريان : " وقمنا بتقديم 60 مادة كتعديلات على نظام العمل , ولا زلنا بإنتظار مجلس الشورى لينتهي من دراسته ويرفع مرأياته " .
وأضاف قائلا : "وأحد هذه المواد هو المعني بقضايا الفصل التعسفي , حيث قدمنا مقترحنا بعدم إجبار رب العمل على إعادة الموظف إلى عمله بل يكتفى بغرامة مالية حتى نضمن حق صاحب العمل كذلك , فربما يكون الموظف قد أقدم على ممارسات خاطئة
المواضيع المتشابهه 
قرارات وزارة العمل الجديدة 
العرض الشجري
