تحركت الغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض ممثلة في لجنة الأوراق المالية من أجل تنشيط سوق الأسهم السعودية وتجديد الشركات، ووضع أنظمة ولوائح تسهم في الارتقاء بسوق المال.
وبحسب تقرير (اطلعت "الوطن" على نسخة منه)، فإن وفدا من الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة ألتقى بعدد من أعضاء لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى وتم إقرار إجبار شركات الوساطة التي تمتلكها البنوك المحلية على الدخول في سوق الأسهم والانفصال عن تلك البنوك. ويشير التقرير إلى أن أعضاء "غرفة الرياض" أوضحوا أهمية فرض نظام على البنوك المحلية يجعلها تتخلى عن شركات الوساطة وتستقل وتدرج في سوق الأسهم السعودية، حيث تم زيارة عدد من تلك الشركات في الآونة الأخيرة وتم الطلب منهم بالإدراج في سوق الأسهم.
وأكد المختصون في "غرفة الرياض" في اجتماعهم مع أعضاء "الشورى" أنهم قد يحتاجون إلى قوة النظام من أجل إدراج تلك الشركات في سوق الأسهم.
وضم الاجتماع سبعة من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض، منهم اثنان من لجنة الاستثمار في الغرفة والبقية أعضاء في لجنة الأوراق المالية في الغرفة، فضلا عن أعضاء لجنة الشؤون المالية في المجلس، وتم تضمين التقرير ونتائج الاجتماع ضمن التقرير السنوي الأخير لهيئة السوق المالية، وينتظر أن يتم مناقشتها من قبل أعضاء المجلس أثناء مناقشة التقرير ذاته، والتصويت على التوصيات والمقترحـات التي وضعتهـا اللجنة.
ويعمل في مجال الوساطة في سوق الأسهم السعودية عدد كبير من شركات الوساطة تابعة للبنوك المحلية منها، الجزيرة كابيتال، الراجحي المالية، الأهلي كابيتال، سامبا كابيتال، إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، فرنسي كابيتال، الرياض المالية، العربي للاستثمار، الاستثمار كابيتال، دراية المالية، السعودي الهولندي المالية، فالكم للخدمات المالية، شركة البلاد للاستثمار، الإنماء للاستثمار، مجموعة النفيعي للاستثمار، الأولى جوجيت كابيتال، أصول المالية، مورغان ستانلي، هيرميس السعودية، ميريل لينش المملكة العربية السعودية، كريديت سويس العربية السعودية، شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، دويتشه للأوراق المالية، الإمارات دبي الوطني كابيتال، جدوى للاستثمار، مسقط المالية، شركة الخير كابيتال السعودية، المستثمر للأوراق المالية، و المالية وعودة كابيتال.
وبلغت قيمة التداول لتلك الشركات خلال شهر مارس الماضي بحسب التقرير الإحصـائي للتداول 244,09 مليار ريال، وعقدت أكثر من 6 ملايين صفقة في الشهر ذاته، وبلغة كمية التداولات 7.88 مليارات عملية.
يذكر أن "الوطن" انفردت في وقت سابق بنشر خبر إجبار الشركات العائلية الكبرى غير المدرجة في سوق الأسهم السعوديـة بالدخول في السوق وإدراجها ضمن قائمة الشركات المساهمة، بعد أن يتم طرحها للاكتتاب العام، منها شركات ناجحة كالبنك الأهلي السعودي وشركات المقاولات التي استفـادت من عقود الدولة منها سعـودي أوجيه وابن لادن وغيرهما، وجـاءت مطالبة من قبل أعضاء غرفة الرياض بأهمية دخول الشركات في سوق الأسهم السعوديـة بدلا من شركات التأمين المدرجة، مبينين أن تلك الشركات للتأمين حبر على ورق، مـؤكدين أن 800 شركة غير مدرجة في سوق الأسهم السعودية، وهي شركات ناجحة ستدعم السوق وسيكون للمستثمر خلفية واضحة عن الشركة، مشيرين إلى أنهم أجروا زيارة لعدد مـن تلـك الشركات وتم مطالبتهم بإدراجهـا في سـوق الأسهم السعـودية، مبينـين أنهـم قد يحتاجون لقوة النظام من أجل إدراج تلك الشـركات في سوق الأسهم.
المواضيع المتشابهه 
إجبار البنوك المحلية على التخلي عن شركات الوساطة 
العرض الشجري
