في مشاركه لي سابقه تكلمت عن التعديل الخاص بالأفراد والضباط والذي أقره مجلس الوزاري في جلسه الاثنين الماضي طبعا انا ذكرت ان القرار ينص على زيادة بدل النقل والخطر واضافته الى دفتر نظام الافراد والضباط فقط وبعد بحث وجدت ان القرارالذي بنيت عليه الفكره كان خطأ حيث ان زيادات الخطر والنقل قد اقرت في مجلس الوزراء من تاريخ 1433/2/22