طلبت بنوك محلية في المملكة فرض تأمين على المباني السكنية، كشرط أساسي وإلزامي مقابل الإقراض والتمويل الذي تريد أن تقدمه، على أن يشمل ذلك السكن الخاص، والشقة، وكل ما يلحق بالمبنى بالإضافة إلى ما يكون له صلة كالأسوار الخارجية وغيرها على غرار التأمين المعمول به تحت بند ما يعرف بـ «مخاطر الحرائق والكوارث»، الذي ينتشر بكثرة في القطاعات العقارية التجارية مقابل محدوديته في القطاعات السكنية. وحول جاهزية البنوك لتمويل شركات التأمين حتى تكون قادرة على تغطية القطاع السكني بالمملكة، أكد عضو مجلس إدارة بنك البلاد إبراهيم السبيعي قدرة البنوك على تمويل قطاع التأمين في ظل الأنظمة المعتمدة للرهن العقاري، مشيرا إلى أن البنوك وضعت في اعتبارها كافة التفاصيل، ورصدت البرامج التمويلية الخاصة بها على حد تعبيره. وعن مدى قدرة ملاك العقارات على توفير المبالغ التأمينية للعقارات السكنية كونها ستكون عالية القيمة، قال: بالنسبة لي أعتقد أن وضع التأمين كخيار غير ملزم سيكون أجدى حتى يبدأ القطاع العقاري في التناغم مع هذا الإجراء الذي سيصبح أداة مفيدة جدا لكافة الأطراف لأن فيه ضمان لجميع الحقوق. وتسعى بنوك إلى أن يكون التأمين على العقارات السكنية شاملا لخسارة الإيجار أو المسكن البديل على أن يتضمن التأمين الضرر الذي يلحق بالمبنى ويجعله غير قابل للسكن بالإضافة إلى الكوارث، والحريق، وارتطام السيارات بالمبنى، والسرقة، والضرر العمد وغير العمد، وتسربات المياه وغيرها. وعلى الصعيد العقاري أكد رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الأحمري على تشجيع العقاريين للتأمين على مخاطر المباني وعلى جودة البناء وخصوصا المباني التي تكون مهيأة للبيع. وقال: من حق المستهلكين عندما يريدون شراء مبنى عقاريا سكنيا أن يكون مؤمنا عليه بما يضمن سلامة محتويات العقار بدءا من التشققات التي قد تظهر وصولا إلى الانهيار والحرائق، لأن المستهلكين مع الأسف فقدوا الثقة في من يبيعون لهم المباني لأنهم يكتشفون أمورا بعد الشراء لم يعلموا بها من قبل مثل عيوب تستدعي التدخل والتغيير للحفاظ على السلامة مثل السباكة والكهرباء وغيرها. ومضى يقول: التأمين في مثل هذه الحالات يضمن للجميع حقوقهم لأن شركات التأمين لها معايير تأمينية واضحة وتحصل على تقارير تفصيلية من مصادرها، ومقيميها ليقفوا على حقيقة الرقم الذي يستوجب دفعه كتأمين على المبنى. الأحمري أشار إلى أن هناك سؤالا ملحا في هذا الجانب يتمثل في معرفة مدة التأمين التي يفترض بصاحب المبنى أن يضعها. وقال: يجب تحديد المدة التي يفترض بصاحب المبنى أن يعتمدها للتأمين على المبنى الذي يكون مهيأ للبيع. وعن التثمين قال: إذا كان العقار المراد تثمينه بفارق أقل من قيمة التأمين فإن هذا يقود إلى اتجاه، وإذا كان أعلى فيقود إلى اتجاه آخر لأن هناك نسبة الإهلاك، والاستهلاك، والعمر الزمني واحتسابها من قيمة الأصل، وإجمالا فإن موضوع التأمين متشعب، ويحتاج إلى مساحات طويلة لتغطية جميع جوانبه.
المواضيع المتشابهه 
بنوك تطلب شرط التأمين على العقارات السكنية مقابل الإقراض 
العرض الشجري
