كشفت مصادر أن قياديين في إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض يحملون شهادات عليا من جامعات غير معترف بها من جانب وزارة التعليم العالي!
ووفقا لصحيفة الحياة أكد مسؤول في إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض ، أن 9 قياديين ومسؤولين في الإدارة حصلوا على شهادات غير معترف بها، وغالبيتها من «جامعة كولمبوس»، ولا يزالون يوقعون أسماءهم مسبوقة بكلمة «دكتور» في الخطابات الرسمية التي يوجهونها إلى إدارات وقطاعات التعليم التابعة للإدارة. لكن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني قال للصحيفة إن وزارة التربية تتتبع الشهادات غير المعترف بها منذ أعوام، وتمنع الإفادة منها وظيفياً في الترقيات وتحسين المستويات أو الحصول على مناصب قيادية بسببها.
وكان وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وجّه قطاعات الوزارة كافة وجميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات أخيراً بعدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول، تحت أي مسمى، ما لم تكن الشهادة الحاصل عليها معترفاً بها من جهة الاختصاص، وعدم ذكر المؤهلات غير المعادلة في السيرة الذاتية المقدمة للترشيح للمشاركات الداخلية أو الخارجية أو للمواقع القيادية أو الإشرافية. ويذكر أن وزارة التعليم العالي حذرت من بعض الجامعات الوهمية ومكاتب الخدمات المروجة لها التي تم إغلاقها، وشملت قائمة الجامعات الوهمية التي حذرت منها الوزارة الجامعة الأميركية في لندن، وجامعة السفير، وجامعة يودكس، وجامعة كولمبوس، وجامعة ليبرتي في أميركا.
خاص
كما كشفت مصادرصحفية أن عددا من الكليات والجامعات بدأت في التعاقد مع شركات ورقية لإنتاج شهادات خاصة تمنع تزويرها أو تقليدها، من بينها شركات محلية وعالمية، وتتراوح سعر الورقة ما بين 3 إلى 5 ريالات. ويأتي الإجراء تزامنا مع تحويل ملف التحقيقات إلى هيئة التحقيق للتحقيق مع مرتكبي أكبر عملية تزوير للشهادات العالمية لعدد من الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية بأكثر من 16 ألف شهادة، قام وافد بعمل مكتب لتزوير الشهادات الرسمية وبيعها في القصيم.
وأوضح صاحب إحدى الشركات المتعاقدة مع وكالة بريطانية، ومديرها التنفيذي عبدالعزيز الحارثي، لاستيراد ورق يصعب تزويره داخل المملكة أن جرائم التزوير في العالم تعد من أخطر المخاطر على الدول بما فيها المملكة، فالخسائر المادية السنوية كبيرة وتتجاوز المليارات، من تزوير المستندات مثل تزوير الشهادات الدراسية وتزوير التصاريح التجارية والرخص الورقية بشكل كبير جداً وملحوظ، مما ينتج عنه حصول المزور على مبتغاه بطرق غير شرعية.
وقال الحارثي، وفقاً لنظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 بتاريخ 1380، يمكن للجهات الرسمية بذل الجهد في الحد من مكافحة التزوير بكافة أنواعها، وحان الوقت للقطاعات الحكومية والشركات والجامعات وشركات التأمين في المملكة لتأمين منتجاتهم من التزوير والتقليد.
وذكر الحارثي تفاصيل المنتج الورقي والذي يمكن استخدامه في المستندات الرسمية والخطابات والشهادات الدراسية، أن الورق يحتوي على مادة الهلوجرام الأمني، وبه ملصق معدني يصعب تقليده، وذلك لضمان عدم غش المستهلك، ويحتوي الورق على ضمانات بعدم الغش والتزوير عبر تأمين من الشركات العالميةوذلك وفقا “للوطن”
المواضيع المتشابهه 
دكاترة «وهميون» يتقلدون مناصب في «تعليم الرياض» 
العرض الشجري
