لماذا الذعر من حملة الدولة على المتخلفين؟! التجار توعدونا برفع الأسعار وأصحاب المؤسسات الصغيرة كالمدارس الأهلية أصيبوا بصدمة، والموانئ التي يقوم بتنزيل وتحميل البضائع فيها أجانب، اشتكت تعطل عملها، وطبعاً سنسمع ضجة هائلة من العديد من المستفيدين من هذه الثغرات، لأن الجميع يدافع عن مصالحه الخاصة، بصرف النظر عن المنفعة العامة لكن ما بني على خطأ أدى إلى هز هيبة الدولة وغبن المواطن، ولابد من حلول حتى لو كانت مؤلمة إذا كان الهدف تفضيل مصلحة المواطن على التاجر والذي لم يجرب أبناؤه مرارة البطالة، وقلة ذات اليد والقهر حين يشاهد الشركات والمصانع والمتاجر تحاربه بما يشبه «المافيا» المنظمة تحت ذريعة سوء مخرجات التعليم، ولا أدري ما هي كفاءة بائع بالبطحاء أوالعويس، أو في سوق الخضار ومبيعات الهواتف التي تعد منجماً للذهب؟
وزارة التربية والتعليم قالت على لسان أحد مسؤوليها: «إن هناك تنسيقاً عالي المستوى مع الداخلية والعمل لتصحيح أوضاع المعلمين والمعلمات الذين ليسوا على كفالة المدارس الأهلية «لكنه لم يوضح بشكل دقيق كيفية الإجراءات، حين صرح مسؤول آخر في مجلس الغرف، أشرت إليه بافتتاحية الأمس بأن المحرم زوجاً كان أو أخاً أو أي قريب سيكون الكفيل بديلاً عن الجهة الرسمية، ومثل هذا النظام هل سبق تطبيقه بأي دولة عربية وبدول الخليج العربي بالذات التي تتشابه ظروفها معنا؟، وقيل ان اوزارة التربية من ضمن تصحيحها سوف تجري مسابقة للوظيفة بين الوافدة والمواطنة، وهو عمل، إن صدقت الرواية إجراء معاكس لأهداف الاحلال والتوظيف كلها، ولا يوجد مثيل له في العالم..
دعونا نفترض ان المرافقة تحمل ماجستير بأي تخصص، أو بكالوريوس وخدمة عدة سنوات وتفاضل مع سعودية حديثة عهد بالتخرج، قطعاً الوظيفة ستذهب للأكثر تأهيلاً وخدمة، وهي الوافدة، ولا أدري إذا كان مثل هذا النظام جاء خدمة لأصحاب المدارس الخاصة الذين معظمهم إما خرج من أجهزة التعليم، أو مازال باقياً بها، وهؤلاء يديرون العملية بعقلية المصلحة الذاتية، لأن الوافدة لن يتجاوز راتبها الألفي ريال، وهو بالنسبة لها دخل إضافي مع محرمها، وبمعنى أشمل لابد من تحرك صحيح من وزارة العمل ومسؤولي التربية الذين ليست لهم مصلحة إلاّ فرض النظام والا سنصبح مثل إحدى شركات المقاولات الكبرى، والتي لا توظف إلاّ أصحاب جنسية مالكها، وحتى الأغذية والمشتريات ومستلزمات العمل تستورد من ذاك البلد العربي!!
أعود لمسألة المفاضلة لو طبقت بين المواطن والوافد، كيف سنرى زحف المؤهلين من الجنسية على جميع الوظائف من مديرين وأساتذة جامعات إلى موظف محاسبة، وهل يسمح لسعودي يقيم في بلد عربي أو أجنبي الحصول على هذا الامتياز الذي تزمع وزارة التربية وضعه كبادرة جديدة يناقض كل أنظمتنا؟
نرجو أن نكون على خطأ بما يقال، لكننا حين نطرح رأينا لا يهمنا إلاّ مصلحة المواطن والذي أكثر من شدد عليها وألح، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله..
المواضيع المتشابهه 
لله درك يا يوسف الكويليت 
العرض الشجري
