ارتفعت الأسهم اليابانية في الوقت الذي تواصلت فيه مكاسب مؤشر "نيكي" الذي حقق أفضل صعود في ثلاث جلسات متتالية في أربع سنوات، مدعوما بهبوط حاد للين بعد أن اعتمد بنك اليابان تدابير تيسير نقدي ضخمة لبلوغ مستوى التضخم المستهدف عند 2%، وتحفيز النمو الإقتصادي.
وأنهي "نيكي" التعامل على ارتفاع بنسبة 1.6% إلى مستوى 12833 نقطة ، وذلك بعد أن قفز في بداية الجلسة بحوالي 4% متجاوزا مستوى 13000 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس/آب عام 2008، وذلك على الرغم من هبوط معظم أسواق آسيا.
وبهذا ارتفع المؤشر بنسبة 48% منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني عندما جرى الإعلان عن انتخابات برلمانية تمكنت فيها المعارضة من تحقيق الفوز، ليقود "شيزو آبي"الداعم بقوة للتيسير النقدي الحكومة.
أما مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا فإرتفع 2.7% إلى مستوى 1066 نقطة، في الوقت الذي ارتد فيه العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات 22 نقطة أساس من مستواه القياسي الأدنى عند 0.315%.
ويرى محللون ان سوق الأسهم الياباني بات وكأنه يقف على حافة "فقاعة"، حيث أن الحكومة وبنك اليابان يتحركان معاً لرفع قيمة الأصول، كما أن البنك يعطي انطباعاً وكأنه يتحرك عندما يميل السوق إلى الهبوط، ليبدو وكأنه لن يدخل في "حالة تصحيح".