446 مليار ريال مشاريع عقارية سيتم ضخها بالسوق المحلي خلال 5 سنوات
لايزال الجميع بانتظار إيجاد بيئة تنظيمية للقطاع العقاري تحقق رغباتهم في تملك المسكن
الرياض – فهد الثنيان
أكدت المؤشرات الخاصة بالقطاع العقاري الخليجي، أن شهر فبراير الفائت حقق مؤشرات إيجابية عديدة، ما يجعل السوق العقاري يدخل في مرحلة انتعاش جديدة خلال العام الجاري، مدعومًا بعوامل داخلية تتعلق بتطوير القطاع وتسهيل الاستثمار العقاري ودعم مشروعات البنية الأساسية والتي تقود عادة إلى نمو العقارات.
وكشف تقرير مجموعة إزدان عن طرح مشروعات عقارية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس المقبلة بقيمة 286 مليار دولار، تتقاسمها الدول الخليجية الست بنسب متفاوتة، حيث تستأثر السعودية بالنصيب الأكبر بمشروعات قيمتها 119 مليار دولار بما يمثل 446 مليار ريال، تليها الإمارات بمشروعات قيمتها 75 مليار دولار، ثم قطر بمشروعات بقيمة 26 مليار دولار، وسلطنة عمان بمشروعات قيمتها 30 مليار دولار، والكويت بمشروعات قيمتها 25 مليار دولار، ثم البحرين بمشروعات قيمتها 10 مليارات دولار.. وفقا لتقديرات غير رسمية.
وأشار التقرير إلى المساعي الخليجية التي تبذل حاليًا من أجل توحيد أنظمة التمويل والرهن العقاري، حيث تم بحث هذا الموضوع خلال اجتماع لجنة العقار الخليجية التي انعقدت مؤخرًا في دبي وبحثت كذلك سبل التغلب على معوقات القطاع العقاري.
البيئة التنظيمية والتمويلية
وأكد بأن توحيد هذه الأنظمة من شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة التنظيمية والتمويلية للقطاع العقاري، كما تم خلال الاجتماع طرح مقترح قدمه القطاع الخاص لإنشاء هيئة عقارية خليجية تنظم القطاع العقاري خليجيًا.
وفي غضون ذلك، يهدف قيام جهاز عقاري خليجي موحّد إلى العمل على توحيد التشريعات العقارية الخليجية، كما تم خلال الاجتماع بحث تأسيس شركة خليجية عقارية وارتأت لجنة العقار الخليجية التريث في تأسيس هذه الشركة لحين تنظيم قطاع العقار خليجيًا من خلال توحيد القوانين والأنظمة العقارية الخليجية .
وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر يترقب صدور الموازنة الجديدة للدولة للعام 2013/2014، والتي من المتوقع أن تكون أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر، ويتوقع أن تخصص النسبة الأكبر للمشروعات الرئيسية، والتي تتضمّن مشاريع البنية التحتية من طرق وصرف صحي إلى جانب استكمال مشروعات المطار الجديد والميناء الجديد، والإعداد لمشروع سكك حديد قطر، وغيرها من المشروعات الأساسية التي تدعم نمو قطاع العقارات.
السماح للشركات الأجنبية ولفت إلى أنه في المملكة تعمل الجهات المعنية على السماح للشركات الأجنبية المتخصصة في تقديم التمويل بنظام الرهن العقاري العمل في المملكة، فيما توقعت مؤسسة النقد أن يكون لبدء تفعيل منظومة التمويل والرهن العقاري انعكاس إيجابي على القطاع العقاري في المملكة، مشيرة إلى أن حجم سوق التمويل والرهن العقاري في المملكة حالياً لا يتجاوز 2 بالمائة.
وشهد القطاع العقاري في المملكة خلال فبراير الماضي انتعاشا كبيرا على مستوى الإيجارات مدعوما بموسم العمرة فقد ارتفعت نسبة إشغال قطاع الإيواء في أكثر من 500 فندق وشقة سكنية في مكة المكرمة إلى 60 في المائة خلال الشهر المذكور وسط فرض استراتيجيات جديدة للخدمة الفندقية للفنادق الأكثر تباعدا عن المنطقة المركزية.
حيث حطت قوافل المعتمرين من جميع دول العالم رحالها، وفق حجوزات وأسعار تنافسية سعت شركات العمرة لتأمينها قبل افتتاح موسم العمرة منذ شهرين في طليعة السنة الميلادية الجديدة، ليتوزع المعتمرون في الفنادق المطلة حول الحرم المكي الشريف، والعزيزية، ومحبس الجن.
ووصلت أسعار الغرف في الفنادق المطلة للحرم المكي الشريف، إلى 1000 ريال، مقدمة نظرة جديدة للخدمات الفندقية وهي بعيدة عن مواسم الذروة، وهذا يعني أن الأسعار تمضي بشكل اعتيادي ومعقول، في حين تتراوح أسعار الأجنحة الفندقية ما بين 1000 و2000 دولار، وهي أيضا مؤشر جيد، خاصة إذا قورنت الأسعار بالفنادق العالمية.
وعلق الدكتور عبدالله المشعل المتخصص في الاستثمار العقاري الفندقي في مكة المكرمة على ذلك بقوله: ان القراءة الحالية لأسعار الغرف تتركز بالدرجة الأولى على أسعارها مطلع العام الهجري، وهي الفترة التي يكون التشغيل الفندقي في أقل مستوياته، لتوقف موسم العمرة من الخارج.. ويستخدمها كثير من المشغلين لدور الايواء والفنادق لاعادة رسم خطط التسويق والتشغيل لمنشآتهم.
وأشار الدكتور المشعل إلى أن عددا من المشآت الكبرى أتمت استعدادها لشهر رمضان المبارك، الذي يصادف اجازة نهاية العام الدراسي، مشيراً في هذا الصدد إلى ارتباط الطلب الداخلي على الغرف الفندقية والشقق بمواسم الاجازات للمدارس للمعتمرين من الداخل خاصة للمواطنين.
المواضيع المتشابهه 
حجم سوق التمويل والرهن العقاري الحالي لا يتجاوز 2% 
العرض الشجري
