شقران الرشيدي- سبق- الرياض: تساءل عدد من المواطنين المتعاملين في سوق الأسهم السعودي عن أسباب صمت هيئة سوق المال عن استغلال "شركة المعجل" لأموالهم رغم مطالباتهم المستمرة بمحاسبتها واسترداد ما خسروه في لعبة اقتصادية ضاعفت قيمة الشركة الهزيلة إلى 4 مليارات ريال خلال فترة وجيزة على حساب الشعب السعودي، وبعد الاكتتاب وشراء المواطنين للأسهم بأسعار عالية وبعلاوة إصدار مبالغ فيها، وعند تحقيق الشركة لل وصرف مكافآت بملايين الريالات تم بيع الشركة التي تجاوزت خسائرها المتعمدة رأس المال بـ 300 مليون ريال، وأصبحت مهددة بالإيقاف والشطب النهائي ولا تساوي أسهمها التي يتملكها المواطنون شيئاً يذكر "صفر".
وقال المواطنون لـ"سبق": "شركة المعجل أسست عام 1974م برأس مال أربعة ملايين وأربعمائة ألف فقط باسم مالكها محمد حمد المعجل، وفي أبريل 2007م باع محمد المعجل 20% من أسهمه لشركاء جدد بقيمة 175 مليون ريال، ولكنها "بيعة على الورق فقط" - على حد وصفهم- لأن الشركاء هم: عادل محمد المعجل، وشركة المعجل المحدودة للاستثمار، وشركة المعجل القابضة للاستثمار، وشركة محمد حمد المعجل الدولية للاستثمار، وهي شركات عائلية حديثة التأسيس وبرأس مال هزيل، وتأسيسها كان في فترة بسيطة قبيل الاكتتاب مما يضع الكثير من علامات الاستفهام.
وأضافوا أنه في أبريل 2007م تم رفع رأس المال إلى 875 مليون ريال مقسمة إلى 87.5 مليون سهم "قيمة السهم 10 ريالات"، وبرروا ذلك أن رفع رأس المال تم بتحويل الشركاء مبلغ 870.6 مليون ريال إلى حساب الشركة - وهو ما لم يتم على حد وصفهم- .
والسؤال الذي يطرحه المواطنون المتضررون هو: هل تم استخدام هذه الأموال لتعزيز مكانة الشركة التي يملكون أسهمها؟ لأنه في شهر مايو 2007م تم رفع رأس المال إلى مليار ريال "مائة مليون سهم" من ال المتبقية كما ذكر بيان الشركة الصحفي، وفي نوفمبر2007م صدرت موافقة وزير التجارة السابق هاشم عبدالله يماني على تحويلها إلى شركة مساهمة، وفي مايو 2008م وبموافقة رئيس هيئة سوق المال عبد الرحمن التويجري طرحت للاكتتاب بعلاوة إصدار، وتم الاكتتاب بكامل المكية المطروحة 30 مليون سهم كان حصيلة اكتتاب المواطنين 30 مليون سهم قيمة السهم الواحد70 ريال مما يساوي 2.1 مليار ريال ذهبت لحساب محمد حمد المعجل.
وبعرض "سبق" هذه الشكوى على مستشار وخبير اقتصادي - فضل عدم ذكر اسمه- أكد ذلك، وقال :" هذه أكبر سرقة في تاريخ الاقتصادي السعودي فشركة المعجل القابضة تمتلك 5 ملايين سهم، ورأس مالها 10 آلاف ريال فقط، وحديثة التأسيس، ويحتاج المواطن العادي للحصول على نفس الكمية من الأسهم بسعر الاكتتاب إلى 5 ملايين سهم قيمة السهم الواحد 70 ريالاً مما يساوي 35 مليون ريال، ولإقناع المواطنين بالاكتتاب قامت الشركة بنشر قوائم مالية "اتضح فيما بعد تزويرها"، حيث بينت إن ربحية السهم السنوية أكثر من 5 ريالات، ورافق هذا النشر حملة إعلانات تلفزيونية هائلة تحت عنوان "المعجل طاقة تحتاجها الطاقة"، وبعدما أصبحت الشركة شركة مساهمة ثم بدأت عائلة المعجل في استغلال ذلك بكل الطرق الممكنة ومحاولة التخلص من الشركة، والتفكير في بيع أسهمهم المتبقية، والتي تمثل 70% بعد انتهاء فترة الحظر والمحددة فقط بـ 6 أشهر بعد الاكتتاب، ولإيجاد مشترٍ للأسهم بأسعار عالية بدأوا للترويج للشركة وأطلقوا الإعلان تلو الإعلان ولا يفصل بينها إلا بضعة أيام، وقد تمكنت عائلة المعجل من بيع 20% من الأسهم التي تمتلكها شركاتهم الاستثمارية السابقة واقل سعر تم البيع به هو 18 ريال وهو ما باع به رئيس الشركة عادل المعجل في ابريل 2012م".
وأضاف المستشار والخبير الاقتصادي أن عدد الأسهم المملوكة لعادل المعجل، والشركات الاستثمارية التابعة له كانت 20 مليون سهم عند الاكتتاب كما تم إيضاحه سابقا، ولكنها بعد زيادة رأس المال في 2009م أصبحت 25 مليون سهم، ولو اخذ اقل سعر تم البيع به 18 ريالاً في 25 مليون سهم فهو يساوي 450 مليون ريال، وهذا أقل من الواقع بكثير، حيث إن شركات المعجل الاستثمارية قامت ببيع أسهمها بأسعار اعلي من ذلك بكثير - على حد وصفه.
وقال لـ"سبق": " لو أخذنا أقل سعر تم البيع به فإن عائلة المعجل تكون قد كسبت من طرح الشركة على المواطنين 2.1 مليار اكتتاب 450 مليون سهم يساوي 2.550 مليار أكثر من مليارين ونصف ريال".
وأشار المستشار والخبير الاقتصادي إلى أن عادل محمد المعجل لم يكتف بذلك، بل استخدم وسائل أخرى هي القيام بعمليات تجارية مع شركات أخرى خاصة بعائلة المعجل بمئات الملايين وبخسارة على الشركة المساهمة، ومن وسائل الاستغلال الأخرى التي انتهجها عادل محمد المعجل رئيس الشركة هو الحصول على رواتب ومكافآت له ولعائلته بملايين الريالات، وحتى عند إعلان الشركة لخسائر بمليار ريال في سنة 2011م فإن عادل المعجل تقاضى الملايين كمكافآت -رغم الخسارة المهولة والصادمة للمواطنين- في ذلك العام، واستمرت خسائر شركة المعجل المساهمة الكارثية حتى أعلنت في سبتمبر 2012م أن الخسائر تجاوزت رأس المال بـ 300 مليون ريال مما يعني إيقاف الشركة عن التداول أو شطب الشركة نهائيا، وضياع أموال المواطنين.
واستغرب المستشار والخبير الاقتصادي أن الوضع لم يقف عند إعلان الخسائر بل تم الاقتراض بنصف مليار في 2012م من عدة بنوك بضمان أصول الشركة، ويبدو الاستغلال والتزوير جليا فقبيل بيع أسهم الشركة على المواطنين أعلن أن كل سهم ستكون ربحيته السنوية 4.4 ريال وعليه تم طرح السهم بـ 70 ريال وبعد الاكتتاب بـ4سنوات فقط أعلنوا أن الخسائر بلغت مليار و800 مليون ريال، وهو ما يتجاوز رأس المال مما يعني ضياع أموال الناس الذين يملكون 60 مليون سهم وقيمة السهم الواحد70 ريال مما يساوي 4.2 مليار ريال والآن لا تساوي شيئاً وقيمتها في السوق "صفر".
وأكد المستشار والخبير الاقتصادي في تحليله لما سبق أن العملية مخطط لها، وهي مؤامرة بدأ التخطيط لها من 2005م منذ تأسيس عادل المعجل لـ 3 شركات استثمارية برأس مال هزيل، وزيادة رأس المال الخيالية الوهمية في 2007م والهدف زيادة عدد الأسهم، وزيادة التأشيرات عام 2007م بأكثر من 11000 تأشيرة عمل، وتزوير القوائم المالية السابقة للاكتتاب، وطرح الشركة بعلاوة إصدار خيالية 70 ريالاً.
"سبق" حاولت التواصل مع عادل المعجل لسماع وجهة نظره فيما ذكره المواطنون، وما يتردد في أوساط سوق المال، ولأكثر من أسبوعين كان رد المقربين منه على الاتصالات تارة يقولون إنه سافر لأوروبا وتارة في دبي وأبوظبي
المواضيع المتشابهه 
مواطنون يطالبون بمعاقبة "شركة المعجل" على استغلالها وتلاعبها بأموالهم 
العرض الشجري
