حذر المصرف المركزي الإماراتي خلال اجتماع مع مدراء البنوك مما وصفه إغراق مواطني الدولة بالقروض المصرفية، ووجه لوماً إلى البنوك التي تثقل كاهلهم بقروض تفوق قدرتهم وتزج بهم في دوامة لا نهاية لها، كبعض القروض التي قد تمتد إلى 300 شهر وبمبالغ كبيرة جداً، مشدداً على هذه البنوك أن تمنح القروض للمواطنين أو غير المواطنين وفقاً لتدفقاتهم النقدية.
ووفقا لصحيفة الخليج الإماراتية فإن المصرف المركزي وجه لوماً شديداً للبنوك التي تتبع سياسة تأخير شهادة المديونية للعملاء المواطنين، بهدف تعطيل شراء قروضهم من بنوك أخرى بأسعار فائدة تنافسية، وهو ما اعتبره "المركزي" خطاً أحمر لا يجب تجاوزه، محذراً من فرض عقوبات رادعة على البنوك التي تقوم بهذه الأعمال.
وأكد المصرف المركزي موافقته على مقترح اتحاد مصارف الإمارات، فيما يتعلق بالتمويل العقاري، حيث حدد هذا المقترح سقف التمويل العقاري للمواطنين بنحو 80 %، والمقيمين بنحو 75 % للمنزل الأول، وبنسبة أقل ب 15 % لكل منهما للمنزل الثاني .
وأعرب المصرف المركزي عن ضرورة تطبيق قانون السيولة وقانون التركزات الائتمانية مع عدم الاستعجال في طرح هذه القوانين في الوقت الحاضر لحين الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة بشأن بازل 2.5 وبازل 3 التي تنخرط في إطارهما هذه القوانين، لافتاً إلى أن المركزي شدد أيضاً على أن هذه القوانين ستكون ضمن الإطار العالمي، ولكن بما يتوافق مع الاقتصاد المحلي وطبيعة الإمارات والقطاع المصرفي فيها.
المواضيع المتشابهه 
المركزي الإماراتي يقر نسب التمويل العقاري ويحذر البنوك من إغراق مواطني الإمارات بالقر 
العرض الشجري
