قال عقاريون ومختصون في الشأن العقاري، إن بوادر تراجع أسعار الأراضي بدأت تلوح في الأفق بعد الدلائل والمؤشرات حول توجهات الدولة نحو منح المزيد من الأراضي للمواطنين وتنفيذ مشاريع الإسكان من خلال برامج ومشاريع وزارة الإسكان والأمانات وكذلك المشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد لـ "الاقتصادية" عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ظهور المؤشرات والدلائل لتراجع أسعار الأراضي من خلال عدة توجهات تعمل عليها الدولة لحل معضلة الإسكان عن طريق وزارة الإسكان والأمانات وبرامج الإسكان الميسر، وإيصال الخدمات للمخططات.
وقال "أعتقد أن توجهات الدولة والعمل الواضح على أرض الواقع للجهات المعنية بالإسكان في السعودية ستسد ثغرة كبيرة، والجميع يعول على برامج وزارة الإسكان، ولكنها لا تملك عصا سحرية لكي تقوم بسد العجز التراكمي في الإسكان في سنوات محدودة في ظل بطء الإجراءات في عدد من الجهات ذات العلاقة بمشاريع الإسكان".
ووصف تصريحات وزير الإسكان الأخيرة في منتدى جدة الاقتصادي حول إمكانية جباية الزكاة على الأراضي البيضاء وأنها تمثل عبئا على الاقتصاد وعلى مشاريع الإسكان، بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأضاف "نطالب بجباية الزكاة على الأراضي البيضاء لتكون حافزا للملاك على التخطيط والتطوير، لأنها أراض معطلة أضرت بالبنية التحتية بوضعها الحالي وأثرت في مشاريع الإسكان وفي ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات وبالتالي ارتفاع الإيجارات، كما أنها أضرت بالبيئة والطابع العمراني".
وتابع الأحمري بقوله "هناك مساحات كبيرة للأمانات لو تم استغلالها وتخطيط أجزاء منها، خاصة الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني، لكسرت احتكار الأراضي البيضاء داخل المدن، وأجبرت أصحاب الأراضي البيضاء على التخطيط والبيع وفك الاحتكار".
وقال" دخلنا مرحلة مهمة جدا، وأسند إلى وزارة الإسكان مشاريع عديدة في مناطق المملكة لإنشاء الوحدات السكنية وأعلنت الوزارة عن الخطط والاستراتيجية، وبالفعل تأخرت وزارة الإسكان في تنفيذ المشاريع المنوطة بها، ولكن عندما ننظر إلى المهمة الكبيرة والثقيلة وتسلّمها الأراضي دون خدمات وبنية تحتية، وارتباط العمل بجهات أخرى تعاني البط في إنهاء المعاملات. نعرف حجم المعاناة التي تواجهها الوزارة في تنفيذ المشاريع".
وأشار إلى أن إعلان وزارة الإسكان برنامج القرض الإضافي الذي يطبقه الصندوق مع البنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب، سيساهم في تسيير الحصول على المسكن، وسيكون المبلغ ملائما ومناسبا للحصول على الوحدة السكنية في ظل الأسعار الحالية، حيث يصل إجمالي ما يقدم من الصندوق والقرض الإضافي إلى نحو مليون ريال.
من جانبه، أكد عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن أسعار الأراضي شهدت ركودا بالفعل خلال العامين الماضيين، كما شهدت أسعار الأراضي في بعض المخططات في شمال وشرق جدة تذبذبا في الأسعار بصورة ملحوظة، حيث استقرت الأسعار في بعض المناطق، وتراجعت الأسعار بشكل جزئي في مناطق أخرى ولكن بشكل ضئيل.
وبيّن أن توجهات الدولة لحل مشكلة الإسكان، بدأت بالظهور على أرض الواقع من خلال المشاريع الضخمة التي تقوم عليها وزارة الإسكان والأمانات في المناطق وكذلك مشاريع القطاع الخاص.
وحول مشاريع الإسكان في محافظة جدة، لفت إلى أن مشاريع الإسكان المعلن عنها في جدة والتي بدأت على أرض الواقع بالفعل، ستساهم في زيادة العرض للوحدات السكنية وتراجع الأسعار بشكل تدريجي، في ظل المزيد من الخيارات التي ستطرحها الدولة لحل مشكلة الإسكان.
وكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد دشّن برنامج التمويل الإضافي الذي يطبقه الصندوق مع المصارف السعودية وشركات التمويل والتطوير العقاري لتقديم تمويل إضافي لمن يرغب في ذلك ممن صدرت الموافقة على إقراضهم.
المواضيع المتشابهه 
أسعار الأراضي تراجعت في عدد من المخططات في شمال وشرق جدة تحديدا خلال الفترات الماضية. 
العرض الشجري
