دخلت قضية أسهم في المملكة العربية السعودية مجال القضاء كحالة نادرة الحدوث بعد مطالبة مساهمي الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة والمدرجة بسوق الأسهم السعودية بتعويض عن إيقاف سهم الشركة يترواح من 44 إلى 64 ريال للسهم.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية السعودية كانت قد أوقفت التداول على أسهم "المتكاملة" اعتبارا من 6 فبراير الماضي.
وقال رئيس مجموعة هشام العسكر للمحاماة، هشام العسكر، اليوم الثلاثاء، "للأناضول" ان ديوان المظالم حدد 10 يوليو من العام الجاري لنظر الدعوى المرفوعة من قبل مساهمي الشركة ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة ومستشارها المالي كدعوى مسئولية تقصيرية.
وكانت "المتكاملة" قد عينت في شهر يونيو 2008، شركة البلاد للاستثمار - الذراع الاستثمارية لبنك البلاد - مستشارا ماليا ومديرا للاكتتاب ومتعهد التغطية لاكتتاب الشركة.
وأضاف العسكر، وهو المحامي الموكل من جانب المساهمين المتضررين، أنه سيتم ضم الهيئات والجهات الاخرى إلى الدعوى بعد إستكمال إجراءات الرفع إلى اللجان ذات العلاقة مثل لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصالات ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وبحسب العسكر، ستشمل القضية مستقبلا هيئة الاتصالات السعودية وهيئة السوق المالية، وقد تشمل أيضا وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي).
وأفاد انه تم إحالة اوراق الشكوى من هيئة سوق المال بمقرها الرئيس وذلك بعد إتباع الاجراءات النظامية في المواد المنصوص عليها في نظام الأوراق المالية، حيث تنص المادة الثانية على ضرورة إيداع الشكوى إيتداءً لدى هيئة سوق المال.
وأردف العسكر: بعدها تقدمنا بطلب بإحالتها إلى لجنة الفصل في الاوراق المالية كون ان الهيئة طرفا في النزاع، وحاليا بإنتظار موعد النظر في النزاع لدى اللجنة.
مضيفا انه "من المؤكد ان اللجنة ستُصدر في نهاية المطاف، بعد إستكمال أوراق الأطراف، قرارا ملزما لجميع أطراف النزاع".
وقال: "من المتوقع ان تتنصل بعض الجهات عن مسئوليتها، لكن القضاء سيكون الفيصل في نهاية الأمر في تحديد المسئولية التقصيرية وإلزام من ستقع عليهم المسئولية بإسترجاع رؤوس أموال المتضررين وتعويضهم.
وطالب المحامي بدفع قيمة السهم السوقية بحسب آخر إغلاق (24.30 ريال)، مضافاً إليها تعويض مادي يتراوح بين 20 و40 ريالا لكل سهم، يتم تحديده بناءً على فترة التوقف للسهم والأضرار التي لحقت وستلحق بالمساهمين.
وكان قد صدر أمر سام موجه لهيئة الاتصالات قبلها باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص لـ"المتكاملة" في حال عدم تجاوبها وتنفيذها لأي من المتطلبات، التي تتمثل في تسديد مبلغ وقدره 1.009 مليار ريال.
إضافة إلى تقديم خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال.
بعدها قالت الشركة انها استوفت جميع شروط الحصول على الترخيص بدفع مليار ريال، وتقديم خطاب ضمان بقيمة 50 مليون ريال، ثم أوقفت هيئة السوق المالية أسهمهاعن التداول.
وبررت الهيئة إيقاف الشركة بإشعار بعد أن ورد إليها خطاب من هيئة الاتصالات يفيد بأنه تم رفع طلب للمقام السامي بإلغاء الموافقة على الترخيص للشركة، لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التى طلبتها منها.
المواضيع المتشابهه 
القضاء السعودي ينظر قضية "أسهم المتكاملة" يوليو المقبل 
العرض الشجري
