وتقوم البنوك السعودية بتمويل عملاء الرواتب بقسط متزايد بناء على العلاوة السنوية للموظف، مما يزيد في قيمة تمويل العميل من طالبي التمويل، سواء كان القرض إعادة التمويل أو مرابحة وتأجير السيارات أو غيرها من القروض.
وأثنى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين على قرار"ساما"، قائلا أن القرار يضمن عدم تعريض الموظف لمخاطر مالية مستقبلية، قد لا يراها اليوم في رفع قيمة القسط اعتماداً على العلاوة المتوقعة التي قد لا يحصل عليها لأسباب مرتبطة بالأداء أو الفصل أو التقاعد المفاجئ لأسباب مرضية أو قسرية، مشيرا إلى أن التخطيط المالي يجب أن يكون على المتوفر الثابت لا المتغير المستقبلي.