نقلت الصحافة العراقية يوم أمس خبرا مهما من الحكومة العراقية موجه إلى جميع وزارات الدولة والجهات غير المرتبطة بالوزارة بـ"شراء الاسمنت المحلي واستخدامه في تنفيذ المشاريع، وعدم شراء الاسمنت المستورد إلا بعد الحصول على اعتذار رسمي من شركات الاسمنت العراقية بعدم قدرتها على التجهيز، وبينت أن التوجيه يأتي "لدعم وحماية المنتج المحلي والارتقاء بالصناعة الوطنية"، إلى جانب الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملة الصعبة التي تهدر سنويا بشراء الإسمنت المستورد.
وقال بيان صادر عن الشركة العامة للإسمنت التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن
"لقد عقدت الشركة مؤتمرا وجهت خلاله توصيات ومطالب لصناع الإسمنت تم رفعها إلى أصحاب القرار، لأخذ الإجراءات اللازمة والممكنة لتحقيق تلك المطالب خدمة للصناعة المحلية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملة الصعبة التي تهدر سنويا بشراء الإسمنت المستورد".
ونقل البيان عن مدير عام شركة الإسمنت العراقية ناصر إدريس مهدي المدني قوله إن "نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية (روز نوري شاويس) رأس اجتماعا مهما للسادة المدراء العامين والمديرين المفوضين لمصانع الإسمنت في العراق والقطاعين الخاص والعام لمناقشة المقترحات والتوصيات، وكان متجاوبا في سبيل دعم هذه الصناعة الستراتيجية".
وأضاف المدني أن "هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عقدت اجتماعا آخر مع صناع الإسمنت لتقديم توصيات مهمة في هذا المجال ولمناقشته في اجتماع مجلس الوزراء واتخاذ القرارات المناسبة، لدعم الصناعة الوطنية".ولفت المدني إلى أنه "في مقدمة هذه التوصيات إيقاف استيراد مادة الإسمنت بأنواعه كافة، وبضمنها الإسمنت الأبيض والنورة المطفأة لمدة ثلاثة اشهر على سبيل التجربة، وذلك لوجود الإمكانية لدى صناع الإسمنت في العراق لسد الحاجة، بشرط أن لا تحصل زيادة في الأسعار الحالية".
وتابع المدني أنه "بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر المحددة وفي حالة وجود حاجة إلى الاستيراد، يجب أن تحدد الكميات المستوردة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن لمنع الإغراق في السوق المحلية وإلزام شركات المقاولات المحلية والأجنبية والوزارات والمحافظات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والشركات المتعاقدة، بتنفيذ المشاريع باستخدام المنتج الوطني في الإسمنت (القطاعين العام والخاص)".
ولفت المدني إلى أن "الإسمنت المحلي حائز على شهادة فحص من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لضمان جودة الإنشاءات وتلافي انهيارات المباني والكوارث الناجمة عن استخدام الإسمنت الموصوف بالنوعيات الرديئة".
الجدير بالذكر ان الشركة العامة للاسمنت العراقية عقدت مؤتمرها السنوي الاول في فبراير الماضي تحت شعار (معنا نبني العراق)، وناشدت المسؤولين الى انقاذ صناعة الاسمنت العراقية من إغراق المستورد ونقص إمدادات النفط والكهرباء ويهدف المؤتمر، بحسب منظميه، إلى "دراسة واقع صناعة الأسمنت في العراق والآفاق المستقبلية لها في ضوء الانفتاح الاقتصادي الحاصل والتوجه لإعادة الاعمار وتحديث البنى التحتية وازدياد حاجة السوق المحلية لمادة الأسمنت، ودراسة المعوقات والمشاكل المشتركة لاسيما تأثير إغراق السوق بالأسمنت المستورد والتنسيق والتعاون بين معامل الأسمنت في العراق للارتقاء بهذه الصناعة الحيوية ورفع المطالب والتوصيات لأصحاب القرار في الدولة".
لا بد من الحماية لمنع الإغراق
وقال المدير العام لشركة الأسمنت ناصر إدريس مهدي المدني، في كلمته بالمؤتمر، إن على "الحكومة ومجلس النواب الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحد من دخول الأسمنت المستورد إلى العراق من خلال تفعيل حماية المنتج الوطني وفرض التعريفة الجمركية"، مشيراً إلى أن "صناعة الأسمنت في العراق تواجه خطراً كبيراً يهدد شركاتها بالإفلاس بسبب توقف المبيعات لتوافر الأسمنت الأجنبي بأسعار أرخص من المنتج المحلي".
وأضاف المدني، أن "الأسمنت الأجنبي الداخل للعراق رديء النوعية بشهادة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية"، مبيناً أن من "أهم المشاكل التي تواجه معامل إنتاج الأسمنت العراقي عدم توافر الوقود والطاقة الكهربائية لتشغيلها بشكل مستمر حيث عانت أغلبها من التوقف لمدة أربعة أشهر متتالية خلال العام 2012 المنصرم".
وأوضح المدير العام لشركة الأسمنت العراقية، أن "المؤتمر يهدف إلى إعادة تقويم صناعة الأسمنت العراقية في ضوء الانفتاح العمراني والاقتصادي الذي يمر به البلد"، مؤكداً أن "ازدياد حاجة السوق المحلية للسمنت يجعلنا نفكر بجدية بمشاركة القطاع الخاص في عملية إنتاجه وتأهيل معامل الأسمنت من خلال إبرام العقود معها وإنشاء معمل جديدة عن طريق الاستثمار".
واستطرد المدني، أن "الشركة العامة للسمنت العراقية، ستواصل عقد المؤتمرات لدراسة المعوقات والمشاكل التي تقف أمام هذه الصناعة وتأثير إغراق السوق المحلية بالأسمنت المستورد".
شركة أسمنت المنطقة الشمالية تملك 25.5 % في مصنع الكبيسة بالعراق والمصنع يعمل بمعدل إنتاج يبلغ 0.77 مليون طن خلال 2012 من طاقته المحددة بـ 2.0 مليون طن، وسوف يتم إعادة تأهيله بحيث يصل معدل إنتاج الأسمنت إلى 1.82 مليون طن من الأسمنت والكلنكر خلال عام 2014، حيث سيشمل ذلك إقامة محطة كهرباء جديدة ورفع مستوى خط إنتاج الكلنكر وطاحونة الأسمنت.
المواضيع المتشابهه 
خبر يهم اسمنت الشمالية : العراق يوقف استيراد الاسمنت 
العرض الشجري
