وحسبما نقلت صحيفة "الوطن" عن مصادر لها فإن هذه الخطوة جاءت بعد انتهاء البنوك وشركات التمويل العقاري من دراسة التصور العام لتمويل الرهن وفق أسعار العقارات وتقدير نسبة الفائدة.
وأرجع خبراء ومستشارون في البنوك استبعاد من تقل مرتباتهم عن 10 آلاف ريال، إلى ارتفاع أسعار العقارات، مقارنة بالمرتبات، مشيرين إلى أن مؤسسة النقد تشترط أن يكون حسم القرض لا يقل عن ثلثي الراتب، ويعني ذلك 3 آلاف ريال للمرتب الشهري البالغ 10 آلاف ريال.