بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيين 30 امرأة لعضوية مجلس الشورى لأول مرة في المملكة. فإنني أثمن هذا الأمر وأبارك هذه الخطوة، وأهنئ نفسي بقرار الملك عبد الله لوفائه بالوعد الذي قطعه على نفسه.
إن عدد المعينات من النساء في مجلس الشورى يمثل 20 % من الأعضاء وهو عدد يتناسب مع نسبة تواجد المرأة في برلمانات العالم وأتطلع إلى أن تكون هذه المشاركة خطوة حقيقية على طريق المستقبل ليكون للمرأة طرح واضح وصريح لما يختص بشؤونها وشؤون المجتمع والوطن بالتزامن مع الإصلاحات التي أطالب بها وأتمنى تحقيقها.
إن الآلية المتبعة في التعيين في مجلس الشوري قدمت نماذج جيدة من فئات الشعب السعودي ولذلك أرى التريث في إجراء انتخابات مجلس الشورى في الوقت الراهن. والسبب هو أن الانتخابات ربما أتت بنماذج مما تشهده الساحة العربية في أكثر من بلد عربي. لكنني أشدد على ضرورة إعطاء المجلس الصلاحيات الكاملة المتعارف عليها في البرلمانات الدولية، وهذا لا يعني أبداً انه لن تكون لدينا انتخابات مستقبلاً إن شاء الله.
وأجدد تأكيد موقفي المطالب بصندوق سيادي سعودي يكون ضمانة للأجيال القادمة، وأثني على تحريك مجلس الشورى والمجلس الاقتصادي لموضوع الصندوق السيادي مؤخراً. وقد سبق أن أستشهدت بما حدث في الكويت إبان الاجتياح العراقي مطلع التسعينيات، حين ثبت إن الصندوق السيادي كان هو الضمانة الوحيدة للكويت عندما فقدت كل مواردها. إن السعودية ليست لديها موارد بديلة للبترول في الوقت الذي بدأ فيه استخدام مصادر طاقة بديلة مثل الكهرباء والطاقة الشمسية، حتى أن طائرات المستقبل ستطير بالطاقة الشمسية.
أما فيما يتعلق بالتعيينات التي تمت مؤخراً لبعض شباب الأمراء في مناصب قيادية لبعض المناطق فليس لي رأي فيها وإن كنت أرى من حيث المبدأ أن التغيير ضرورة.
خلط أحد الكتاب الكبار في عموده اليومي في جريدة تصدر من لندن بين ما يوضع في الصناديق السيادية من فوائض تزيد عن الاحتياجات المحلية، وبين الإنفاق الحكومي على مختلف برامج التنمية بما فيها برامج الابتعاث.
وتوصل إلى نتيجة لا أدري من أين أتى بها وهي أنه لا داعي للصندوق السيادي، وفات عليه أن السنوات تتقلب ما بين سمان وعجاف، كما فات عليه أن الفوائض المالية التي لدينا الآن والتي تُقارب سبعمائة مليار دولار إذا ما استثمرت في الصندوق السيادي المُقترح لتمكننا من ريعها فقط أن نعيش في رغد دونما الاعتماد على النفط.
إنني من الأوائل الذين نادوا بالتنمية في الإنسان، والكاتب يعتبرها وحدها كافية لرفعة الأوطان، فإذا كان ذلك صحيحاً بالنسبة للبلدان التي لا تمتلك موارد بترولية، فإنه بالنسبة لنا يختلف، فنحن نبتعث أبنائنا ليعود نتاج هذا الابتعاث على وطنهم، وهنا أسأل ما الضير في أن نستثمر في الإنسان وفي الوقت نفسه نحتفظ للأجيال القادمة بحياة كريمة من خلال الصندوق السيادي؟؟
يبدو أن الكاتب لا يعرف معنى تقلبات أسواق النفط العالمية، وقد راجعنا المختصين في الأمور البترولية والمالية فأكدوا لنا ما نعلمه جيداً ويعلمه غيرنا وهو أن النفط لن يظل بأسعاره المرتفعة إلى الأبد، ناهيك عن أنه سينضب يوماً لا ريب فيه و أن الاستهلاك المحلي في ارتفاع.
لقد ضرب مثلاً بالكويت وضياع جزء من أموال صندوق الأجيال أثناء حرب الخليج، ونسي أن الكويت بعد الاجتياح العراقي لها أحرقت آبار البترول فيها ودُمر معظمها وكان صندوق الأجيال الكويتي هو البديل لتأمين احتياجات الكويت المالية بمليارات الدولارات، ونسي أيضاً أن الكويت اليوم يوجد في صندوقها السيادي ما يُقارب 450 مليار دولار.
بشكلٍ عام ما ذكره حول الصندوق السيادي السعودي غير منطقي وغير علمي وكأنه يسمع عنه لأول مرة، ولذلك فعليه أن يعود لتجارب الدول الأخرى التي استثمرت في صناديقها السيادية ليعرف مزاياها.
مشكلة بعض الإعلاميين أنهم يجيدون محاربة بعض الأفكار الجيدة ولا يرغبون في طرح الرؤية البديلة.
المواضيع المتشابهه 
الأمير طلال وآراء حول الشورى والصندوق السيادي ... 
العرض الشجري
