أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس عن تغييرها النظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للسعودية، من مستقر إلى إيجابي عند درجة عالية "أيه أيه-"، ليكون هذا الإعلان تأكيدا على متانة اقتصاد السعودية وقوة مركزها المالي.
وأكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية في هذا الصدد، أن التقييم الإيجابي الصادر من إحدى أكبر وكالات التصنيف العالمية، يعزز الثقة في متانة الاقتصاد السعودي واستدامة نموه وتنوع قطاعاته.
وأوضح العساف، أن التصنيف نتاج للسياسات المالية والاقتصادية الناجحة التي تتبعها السعودية، وتخصيصها لنسبة عالية من الإنفاق الحكومي لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية في عدة قطاعات مهمة مثل الإسكان ووسائل النقل العام.
وأشار إلى أن الإنفاق الحكومي أسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد المحلي، إضافة إلى قدرة البلاد خلال الفترة الماضية على الاستمرار في خفض الدين العام ليصل إلى أدنى مستوياته التاريخية.
من جهته عبّر الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي عن أن النظرة الإيجابية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني تواكب التطور الاقتصادي للسعودية، وتعكس جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في النهضة الشاملة.
ويعزز التقييم قدرة السعودية على اتباع سياسات نقدية حصيفة ومنهج إشرافي متميز على المؤسسات المالية، وهو الأمر الذي أسهم في تعزيز استقرار وتطور قطاعها المالي، واستمرار السعودية في تعزيز احتياطاتها المالية، ما جعلها في منأى عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وكان تقرير مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف، الربع سنوي عن دول مجلس الخليج العربي، الصادر مطلع الأسبوع الجاري، قد ذكر أن ميزانية السعودية في العام الحالي استثنائية، حيث مقدرة أن يعزز ارتفاع الإنفاق من أداء المشاريع والشركات المحلية ويرفع ثقة المستهلك، إضافة إلى توفير نمو صحي في معدلات إقراض المصارف السعودية.
وتوقع التقرير ارتفاع نمو القطاع غير النفطي في الدول الخليجية في العام الجاري، وقال: إن سوق النفط ستظل داعمة لاقتصاد السعودية ودول الخليج العربي في العام الحالي، مشيرا إلى أن عائدات النفط ستتيح لدول الخليج فرصة تعزيز ميزانياتها، وقد أدى ارتفاع الإنفاق والإصلاحات الاقتصادية بالفعل إلى رفع الثقة.
المواضيع المتشابهه 
«فيتش» ترفع التصنيف السيادي للسعودية من مستقر إلى إيجابي 
العرض الشجري
