أولاً :
ليس صحيحاً أن الشاب السعودي يختلف عن غيره ويري أن الحرف كالحدادة والسباكة والبقالة وغيرها العمل فيها عيب كل ما في الأمر أن البناء التجاري لم يكن سليما .
أقصد بكلمة لم يكن سليماً أي أنه لم تطبق معايير كيفة النمو السليم للمجتمع في المجال التجاري , وأول ركائزه المال مقابل العمل . وبالتالي أصبح المجتمع البسيط الذي كان قبل أكثر من خمسين سنة والذي كان يعمل أبناءوه في كل المهن والحرف أصبح بيده أموال بطريقة غير مدروسة مما نتجه عنها بناء أفكار جديدة دعمت بسهولة الحصول على عمالة من الخارج لكل المهن والحرف .

السؤال الكبير هل يمكن الرجوع إلى الوراء لخلق مفاهيم جديدة حول العمل في الكثير المهن والحرف ؟

في إعتقادي من الصعب العودة إلى الوراء حيث كان المجتمع بسيط بيوته من الطين يبنيها السكان بايديهم ويركبون الحمير و يشتغلون في النجارة وصناعة الأحذية و الملابس و غيرها بايديهم أي أنه لم هناك أفكار قد بنيت حول الحرف والمهن .

المشكلة الآن ليست أن الأجانب هم من يملكون النشاط التجاري بشكل رسمي أي أن الانشطة باسماء الأجانب عندها يكون التصحيح سهل , لكن المشكلة هي في ناحيتين :

الأولى : هو أن الكثير من الأنشطة التجارية باسماء سعوديين متسترين على أجانب .

الثانية : أن الشاب السعودي لا يريد العمل أصلاًً في الكثير من الحرف والمهن فمثلاً . هل سيشتغل الشاب السعودي حلاق أو حداد أو سباك أو بقال أو خبار أو بوفجي أو غيرها . انا أجزم أن الكثر من هذه المحلات هي باسماء شباب سعودي ومع ذالك فتحها ليعمل بها الاجنبي بينما هم يبحثون عن عمل.

@ القرارات الأخيرة لوزارة التجارة هي قرارات تخبطية . وأتوقع أن نتائجها ستكون غير جيدة .

سيتوظف شباب سعودي بدون عمل أي أن الكثير سيوظف دون عمل و براتب أقل من المعلن عنه.

سيعمل السعودي تحت إمرة الأجنبي الذي غالباً متستر عليه .

ستحل عمالة محل الأخرى . و أرجح أن تحل العمالة اليمنية محل العمالة الهندية نتيجة مستوى النمو في الهند .

وبالتالي ستكون النتائج أفدح

هل هناك إذن حل فعال للمشكلة ؟
بالتأكيد هناك أكثر من حل لكن ليست على شاكلة قرارات وزارة التجارة . إنها تلك الحلول التي تاخذ باسباب المعايير الذكية و العادلة والتي يجب أن تكون الدولة شريكاً فيها وليس فقط مصدرة لقراراته.


نيترون