سلطان المالكي- سبق- الرياض: تقدم القاضي بالمحكمة العامة بالأحساء الشيخ وحيد آل عبدالقادر باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب الاستقالة، مبرِّراً ذلك - على حد قوله - بعدم رضاه عن بعض الإجراءات التي يقوم بها أعضاء التفتيش القضائي عند قيامهم بمهام التفتيش على القضاة، واختلافه مع قضاة الاستئناف في مراجعة أحكامه، مشيراً إلى عدم وضوح العلاقة بين محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إضافة إلى عدم فاعلية النظام الحاسوبي في المحاكم.
وأفادت مصادر مطلعة لـ "سبق" بالمحكمة بأن الشيخ آل عبدالقادر يشغل وظيفة قاض "أ"، وحصل على نسبة متدنية في آخر تقرير عن أدائه للعمل، وهي 60 %، إضافة لتأخره في البت في القضايا رغم توافر البيئة الوظيفية والتقنية العالية التي تعينه على أداء عمله.
من جهته نفى المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران لـ "سبق" اطلاع المجلس الأعلى للقضاء على استقالة الشيخ آل عبد القادر، وقال إن استقالة الشيخ أمر خاص وعائد له، مبيناً أن القرار إذا كان استباقياً لإجراء ضده فهو عائد لمرجعه.
وأكد البكران أن الأسباب التي أوردها الشيخ ليست مبرراً لاستقالته؛ فالتفتيش القضائي يقوم بواجبه حسب النظام، ولن يتوانى عن أداء مسؤوليته بكل أمانة، مؤكداً أن الوسائل كافة المعينة لأداء القاضي عمله متوافرة لجميع القضاة، وحصلت على شهادات دولية في ذلك، وشهد لها كل من اطلع عليها، كما نوه بها مجلس الوزراء في جلسات عدة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وضيوف الدولة الذين زاروا مشروع الملك لتطوير القضاء، ونوه بها رؤساء كبرى المحاكم في خطابات رسمية، كما حصلت تقنية المحاكم على إشادات دولية، علاوة على إشادة وزير الاتصالات ومدير برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية وتثمين وفد الشورى الزائر للمشروع برئاسة معالي رئيسه، الذي قال "إن ما شاهدناه حقق طموح ولاة الأمر، ولا تزال الوزارة تواصل مسيرة التطوير، ولن تتوقف عند حد".