قرار مجلس الوزراء في جلسته اليوم بشأن ضبط العماله المتسيبه وايقاع العقوبات على المتسترين قرار تاريخي سيغير خارطة اعداد العماله داخل المملكه العربية السعودية وسيكشف الغطاء عن المتسترين من المواطنين وايضا المقيمين الذين يتسترون على بني جلدتهم ويهيئون لهم السكن والحوالات المالية
ا
لامر الثاني
البعض يحاول ان يقلل من شان هذا القرار او تمييعه والصاقه بوزارة العمل وعادل فقيه باعتباره شخصية غير محببه لدى الشعب السعودي لذا اوضح ان القرار صدر بناءاً لما رفعته وزارة الداخلية ( يعني الموضوع ينظر له من منظور امني في المقام الاول دعى الى تعديل مواد في( نظام العمل ) ولا يعني ان الامر فقط تنظيمي او تطبيق برامج اقتصاديه -
الامر الثالث
هناك قرارات سابقه تتمثل في مراقبة الايداعات البنكيه والحوالات للوافدين وهذا القرار يعد صمام الامان لعدم التحايل على القرار وستحد من انتفاخ الكروش المنتفعه من التستر
الامر الرابع :
( من اين لك هذا ) مصطلح رسمي ضمن انظمة الدوله وسيحضر في تطبيق هذا القرار
-------------
وهناك اسباب اساسيه لفاعلية هذا القرار على راسها تفاعل المواطنين والابلاغ عن اي حالة تستر او تسيب بدافع المواطنه او الانتقام او الحقد او النذاله او باي شكل او دافع اخر ولكن في مجمل هذه الدوافع ستكون النتائج ايجابيه للمصلحة العامه -
بقي ان تابع غدا المؤتمر الصحفي لنائب وزير العمل الذي يستعرض قرارات مجلس الوزراء بتعديل مواد في النظام وقواعد التعامل مع المخالفين في مؤتمر صحفي الذي سيعقد الساعه الثانيه عشرة ظهرا بمقر الوزاره
ختاماً
العقد شريعة المتعاقدين ويخضع اي وافد مهما كانت وسامته او جنسيته او حذاقته للعقد الذي استُقدم بموجبه او يعود الى بلده والقلب داعي له