السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطلعت على تغريدة في

للأخ عبدالله المعبدي جزاه الله خيراً

فيها أنه يحق لنا كمساهمين متضررين من السهم أن نرفع قضية ضد من تسبب في إيقاف السهم ، وتسبب في خسائرنا خلال الفترة السابقة ، وذكر أن المادة الخامسة والخمسون توضح حقنا في رفع دعوى ضد المتسبب ( وهو هيئة السوق المالية )

هل أذهب للمحكمة الشرعية في الرياض ؟ أم هناك جهة أخرى أذهب لرفع الشكوى ؟

أرجو تنويري بهذا الأمر بارك الله فيكم .

وهذا رابط المادة الخامسة والخمسون

http://www.cma.org.sa/Ar/AboutCMA/CM...Article55.aspx


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
وهذا نصها :

الفصل العاشر العقوبات والأحكام الجزائية للمخالفات
2010/09/29


المادة الخامسة والخمسون


أ- إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة ، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية ، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة ، فانه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك . ويعد البيان أو الإغفال جوهرياً لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء .



ب- يتحمل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة الأشخاص الآتية:


1- الجهة التي أصدرت الورقة المالية . ويتحمل المصدر المسؤولية ، بغض النظر عما إذا كان قد تصرف بشكل معقول ، أو أنه لم يعلم عن البيانات غير الصحيحة بشأن أمور جوهرية ، أو عن الإغفال لذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في نشرة الإصدار.


2- كبار الموظفين لدى الجهة التي أصدرت الورقة المالية ، وذلك وفقاً للتحديد الوارد في القواعد التي تصدرها الهيئة ، ويمكن درء هذه المسؤولية طبقاً للفقرة (ج/2,1) من هذه المادة.


3- أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة ، أو الأشخاص الذين يؤدون وظائف مشابهة ، اعتباراً من التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على نشرة الإصدار من قبل الهيئة ، وهذه المسؤولية يمكن درؤها حسب الفقرة (ج/2,1) من هذه المادة.


4- متعهدو التغطية الذين تولوا عرض الورقة المالية لغرض بيعها للجمهور ، على ألا يكون متعهد التغطية مسؤولا عما يزيد عن السعر الإجمالي للأوراق المالية التي تعهد بتغطيتها ، أو قيمة الأوراق المالية الموزعة من قبله أيهما أكبر .

5- المحاسب ، أو المهندس ، أو المثمن ، وغيرهم ممن تم تحديدهم في نشرة الإصدار ، وبموافقتهم خطيا كجهة صادقت على دقة معلومات وردت في النشرة وصحتها ، ولا تشمل المسؤولية المعلومات الواردة في أجزاء النشرة التي لم يصادق عليها ، ويكون ذلك الشخص مسؤولا عن أي جزء من نشرة الإصدار يفهم أنه أعد بناء على تصريحه ومصادقته وبصفته المحددة في هذه الفقرة ، إلا إذا أثبت أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة ، بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة .



ج- يتحمل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب/4,3,2) من هذه المادة المسؤولية طبقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا أقام الدليل على أنه:

1- بالنسبة لأي جزء من نشرة الإصدار لم يصادق عليه الشخص المحدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة ، أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.



2- بالنسبة لأي جزء من النشرة يفهم منه أنه أعد بناء على تصريح من شخص محدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة ، وكان الشخص المتمسك بالدفاع من الأشخاص المحددين في الفقرة (ب/4,3,2) من هذه المادة ، أنه لم يكن لديه مبرر معقول في حينه للاعتقاد أن هذا الجزء من النشرة قد تضمن ما يعد مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.


د- يعد الاستقصاء معقولا أو مبررا معقولا للقناعة لأغراض الفقرة (ج) من هذه المادة ، ولأغراض هذه المادة فإن معيار المعقولية هو ما يمارسه الشخص الحريص في إدارة أمواله.


هـ- يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تأسيسا على الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية (على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى ، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة ، وإذا أثبت المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى ، فإنه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه . ويكون المدعى عليهم مسؤولين بصفة فردية وبالتضامن عن تعويض الضرر الذي تقوم مسؤوليتهم عنه طبقا لهذه المادة . ويكون مبلغ التعويض خاضعا لأحكام العقد أو الاتفاق المبرم بين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة ، أو طبقا لما تراه اللجنة محققا للعدالة ، ولا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع روح هذا النظام .