أقرت اللجنة المالية في اجتماعها اليوم ملف إسقاط فوائد قروض المواطنين, بموافقة حكومية، ووافقت الحكومة على تأسيس صندوق يدخل فيه من اقترض قبل مارس 2008 على ان تشتري الدين من البنك وتسقط الفائدة وتعيد جدولة القرض.
وقال رئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة انه تم الاتفاق بين اللجنة والحكومة على شراء أصل القروض لما قبل 30/3/2008 وإعادة جدولتها على المواطنين بلا فوائد.
وأضاف: ستقوم الدولة بشراء القروض قبل مارس 2008 وتسقط الفوائد المركبة وتعيد تقسيط القرض على المواطن بقسط ميسر ومنحة ألف لغير المستفيدين.
وقال عضو اللجنة النائب محمد الجبري: "نحن اذا قلنا فعلنا.. طوينا ملف القروض, واتفقنا على منح ألف دينار لمن لم يقترض".
وقال عضو الكتلة النائب احمد لاري: "بحمد الله تم التوافق على معالجة مشكلة المقترضين قبل 30 مارس 2008"
وعقد اجتماع اللجنة المالية اليوم لمناقشة قضية إسقاط فوائد القروض, بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي وفريق من البنك المركزي.
وشددت الحكومة على أنها تريد "الانتهاء من ملف القروض, بما يحقق المصلحة العامة".