يغيب عن الكثير أن مؤسسة النقد تركت الحرية للبنوك بتطبيق نظام الرهن الجديد أو الاستمرار في التمويل الحالي ( التأجير المنتهي بالتمليك ). بمعنى أن أثر الرهن العقاري على الأسعار يكاد يكون معدوماً بسبب الثلاثين % وعدم قدرة الكثير على توفيرها . اذاً نظام التأجير المنتهي بالتمليك المعمول به حالياً أفضل بمراحل من نظام الرهن العقاري بالنسبة للأفراد وذلك لخصائص يمتاز بها عن نظام الرهن العقاري ألا وهي : 1- في نظام التأجير المنتهي بالتمليك الدفعة أحياناً تكون معدومة وإذا وجدت لاتزيد عن 5 % بينما في نظام الرهن العقاري الدفعة 30 % لايسيطيع الكثير من الأفراد توفيرها . 2- في نظام التاجير المنتهي بالتمليك لايستطيع البنك إخراجك من العقار إذا تعثرت في السداد إلا اذا غلبك الحياء والخوف من الله وخرجت من البيت بنفسك بينما في نظام الرهن العقاري يتم الحراج على العقار وانت ساكن فيه . 3- في نظام التأجير المنتهي بالتمليك في حالة الوفاة لاقدر الله الدين يسقط والعقار يتم افراغه باسم الورثة بينما في نظام الرهن العقاري لايسقط الدين إلا بالسداد حيث سيتم شراء الرهون عبر الأفراد والشركات ليتم إعادة التمويل من جديد فالدين لايسقط بالوفاة كما في نظام التأجير المنتهي بالتمليك .
عليه فأسعار العقار لن تتأثر بنظام الرهن لاسلباً ولا إيجاباً وإنما ستتأثر في حالة واحدة فقط وهي : إقرار صندوق التنمية العقاري للقرض الاضافي ليصبح كامل القرض مليون ريال بعدها ستنتهي حالة الركود في الأسعار وستبدأ مرحلة جديدة وصعود لأسعار العقارات من جديد .
المواضيع المتشابهه 
العلم الأكيد في عودة أسعار العقار للارتفاع من جديد 
العرض الشجري
