حاولت أن أبقى على الحياد في القضية المنتهية (لموقوفي بريدة) لأسباب مختلفة. أولها؛ أنني أتفهم مشاعر ودوافع الآباء والإخوة من أهالي وأقارب الموقوفين رغم تحفظي الجوهري على الطريقة. ثانيها؛ لأنني مع الحق المدني الإنساني لهؤلاء أن يحصلوا على كل أجوبة المستقبل في حياة ذويهم الموقوفين، ومرة أخرى، رغم إيماني أن لهذه الأسئلة وسائل استيضاح غير الاعتصام والتجمهر. ومع هذا كله يبدو أن أحدا لا يجرؤ على كتابة (صدمة) الأسباب للأهالي وللموقوفين وللمجتمع برمته وحتى للجهاز الرسمي وللقصة الأمنية. لم يقل أحد لأب أو أخ أو عائلة إنهم جزء من مسؤولية الكارثة التي دفعت بذويهم إلى براثن تنظيمات عبثية ولم يقل لهم أحد إنهم شركاء في (الخاتمة) وهم يشاهدون هذه التحولات الفكرية لذويهم. لم يقل لهم أحد إن هذا الفكر العبثي العدمي الذي يحتجز بموجبه اليوم (2772) محتجزا هم شركاء ذات الفكر العبثي العدمي الذي ترك وراءه عشرات القتلى وآلاف الأيتام والأرامل. لم يقل لهم أحد إنهم يعتصمون من أجل حقوق (الموقوف) ولكنهم يتناسون مئات الأطفال الذين ينامون اليوم بلا آباء حين مسحت سرادق العزاء الشهيرة صورهم من كل ذاكرة. لم يقل لهم أحد إننا استمعنا من سدنة هذا التنظيم إلى عشرات الخطب والأشرطة المهربة إلى مختلف الفضائيات فلم نستمع أبدا أبدا أبدا من هذا الفكر العبثي العدمي إلى جملة واحدة عن حقوق الشعوب في الحرية والكرامة ولم نستمع منهم إلى فكرة شاردة للبناء والاستخلاف وكل ما سمعناه هو التحريض على القنابل والقتل وكل ما استمعنا إليه ليس سوى التكفير وليس سوى استهداف الأمن الاجتماعي الوطني بالقول والفكر. لم يقل لهم أحد إن من أسباب الوقف الطويل أننا أمام تنظيم عالمي متشابك تنام خلاياه في كل فجاح الأرض وأن (لملمة) الخيوط وعلى المستوى المحلي تحتاج إلى فترات زمنية مكلفة. لم يعترف لهم أحد أن الضحايا الموقوفين هم نتاج أفكار الحر الطليق الذي يدافع عنهم على مواقع التواصل الاجتماعي من قصره المخملي المكيف ولم يقل لهم أحد إن في النظام العدلي القضائي من يرفض مواجهة هذه الملفات، لأنه إما متعاطف مع ذات الفكر أو منسحب من مواجهة هذه المسؤولية. لم يقل لهم أحد إن (الوقف) قد يكون رحمة، ربما كفتهم عن ولوج إلى دم بريء أو القتال في معارك بلا راية أو هدف. كلنا شركاء في هذه المسؤولية وجزء من هذه الكارثة: الأب والمثقف والكاتب والداعية و... و... و....
===============================================
السعيدي: (حسم) ترفع شعار الإصلاح لكنها في الحقيقة تريد اسقاط النظام
أنباؤكم - الرياض:
هاجم الشيخ محمد السعيدي، جمعية "حسم" ووصفها بأنها ترفع شعار الإصلاح، ولكن مَن يراجع قوائمها المنشورة يرى أنها تسعى لغير ذلك. وقال: "منظمة حسم ترفع شعار الإصلاح، ومن يراجع ما تنشره يرى أنها تسعى للتغيير الكلي للبلد لا الإصلاح". وضرب السعيدي شواهد عدة لمحاولاتٍ يقوم بها بعض الناشطين لزعزعة استقرار الوطن، والعمل بدأب على التغيير الكامل، إلحاق السعودية بما يسمّى دول الربيع العربي.
كما انتقد تعامل وزارة الداخلية مع قضية المعتقلين قائلاً: "وزارة الداخلية لم تتعامل مع ملف المعتقلين بشفافية منذ البداية".. مضيفاً أن البعض يضخّم أعداد الموقفين، حتى زعموا أنهم أكثر من 30 ألف موقوف، وهذا غير صحيح، فعلى حسب قوائم جمعية حقوق الإنسان تبيّن أن عدد الموقوفين لم يتجاوز 5 آلاف شخص. وأضاف السعيدي: أناشد الأمير محمد بن نايف: ذمتك لا تبرأ حتى تنظر في هذه القضية وملفاتها.
جاء ذلك في حلقة جديدة بعنوان: "نساء بريدة.. يا عقلاء الوطن"، من برنامج "حراك" الذي يقدّمه الإعلامي عبد العزيز قاسم على قناة "فور شباب"، أمس الجمعة، واستضاف فيه كلاً من: الدكتور محمد السعيدي الباحث والأكاديمي، وعاصم المشعلي المحامي والحقوقي، والدكتور عبد الله النعمي الناشط الحقوقي، والدكتور سليمان العودة الباحث والأكاديمي.
في البداية قال الشيخ محمد السعيدي من المبادئ التي أمرنا بها الله - سبحانه وتعالى - الحكمة والعدل، وهما مطلوبان من جميع الناس حاكمهم ومحكومهم، والبغي كذلك منهي عنه سواء كان البغي من الحاكم أم من المحكوم. وأوضح أنه ينبغي لنا في هذه الأمور أن نحكم بعدلٍ وتوازنٍ، وقال: "لا يمكن أن نقول إن الحق مع المعتصمات وحدهن، أو إن الحق مع الدولة وحدها".
ووفقا لما أوردته سبق أكّد السعيدي أن مطالب المعتصمات تُعد من المطالبات الصحيحة في الجملة، ولكن فعلهن هو توطئة وبناء بنية تحتية للتغيير، والتغيير عاقبته أسوأ مما يتصوّر الجميع. وأضاف: "كلنا نطالب بمحاكمة مَن لم تتم محاكمته، والإفراج عمَّن صدر بحقه أمرٌ بالإفراج من الجهة القضائية، ومَن ليس عليه تهمة فينبغي إطلاقه سريعاً وتعويضه، والملف هذا يجب أن يُغلق".
وأشار الشيخ السعيدي إلى أن كثيراً من المشايخ والعلماء يعملون جهدهم لحل هذا الملف الشائك.
وعن سبب تأخير حل هذا الملف، قال السعيدي: حسب علمي كان سيصدر قرارٌ بإطلاق 700 من المساجين، ثم جاءت قضية الشغب في العنابر وأجّلت هذا الإفراج، وكذلك من الأسباب أن 16 مسجوناً من الذين أطلقوا قاموا بعمليةٍ قتلوا فيها اثنين من رجال حرس الحدود، وأحدهم كان إمام مسجد".
في المقابل، قال عاصم المشعلي – في مداخلته الهاتفية - "لا خير فينا إن لم نقدم النصح، ولا خير في جهات أمنية تريد أن تكون بعبعاً لمَن أراد أن يقول كلمة الحق". وأوضح أنه يجب ألا نخلط بين الأفعال المُجرّمة، إن وجدت، وبين حقوق الموقوف النظامية أياً ما كان فعله ودينه.
وقال: "انتصاري لحقوق الموقوف لا تعني أبداً تأييدي لفعله، بل أطالب بحقوقه التي توصلنا إلى نزاهة وإلى محاكمة عادلة مستقلة نزيهة".
ودعا المشعلي، الشيخ السعيدي، إلى ألا يقف في صف الجلاد، "فمن يأمر الأهالي بالصبر عليه أن يطالب المسؤول بسرعة العدل".
ونفى المشعلي أن يكون لجمعية حقوق الإنسان السعودية دورٌ واقعي في هذه القضية، وأضاف: "أقولها بكل صراحة: حتى هيئة التحقيق والادّعاء ليست لديها سلطة على جهاز المباحث".
وأكد المشعلي أنهم سيرضون بأحكام القضاء إذا صادَق الموقوف على أقواله بطوعه واختياره، وبشرط تمكينه من المحامي، وألا يعزل عزلة تامة.
وختم المشعلي مداخلته قائلاً: "قابلت وزير الداخلية في جدة وقلت له يا سمو الأمير أنتم تقولون الوطن خط أحمر، لكنّا نقول إن الوطن خط دموي لنا جميعاً".
وقال الشيخ محمد السعيدي تعليقاً على مداخلة المشعلي: "أنا أحمد للأخ عاصم المشعلي وقوفه مع المعتقلين وذويهم، وكل المطالب التي طالبوا بها أنا أيضاً أطالب بها".
وأكّد السعيدي أن هناك منتفعين من ملف الموقوفين، يحاولون استغلال هذا الملف، ويريدون ألا يحل، وهم يقصدون التغيير لا الإصلاح الذي يطالب به الجميع، وقصدهم قيام ثورة في السعودية كثورات ما يسمّى الربيع العربي.
وأكّد السعيدي أن الاعتصامات وخروج النساء فيها مسألة محرّمة في الإسلام، وأن هؤلاء النسوة لو علمن أنهن سيمسسن بسوء لم يخرجن.
وأشار إلى أن أصحاب التوجهات التغييرية يستغلون أصحاب القضايا المحقة، كما نشاهد من استغلال تنظيم القاعدة وغيرهم لقضايا المعتقلين، وإثارة الأهالي والمواطنين، بل دعا شيخهم إبراهيم الربيش إلى حمل السلاح على الدولة من أجل إخراج المعتقلين!