سبق تقول للمسؤول:
تعوَّدنا في أغلب الأحيان عندما تكون مشاكلنا بالطول أن نأتي لها بحلول عرضية؛ لا تناسبها، بل تزيدها سوءاً وتعقيداً وغرابة.. هذا بالضبط ما تقوم به "الهيئة العامة للاستثمار" في توجهاتها وتخبطاتها، وفي محاولات إغراء فاشلة للاستثمار الأجنبي؛ ليضخ رؤوس أمواله الكبيرة في مساراتنا الاقتصادية، ويجلب لنا الإدارة الحديثة، والخبرات الفنية، والتقنية المتطورة، مقابل ما أخذه وسيأخذه من تسهيلات حكومية، وقروض عالية، وإعفاءات، وبنية تحتية، ومواد خام بأسعار رمزية.
إن معطياتنا الاقتصادية والمؤشرات التجارية الحالية تؤكدان لنا بوضوح لا لَبْس فيه أن الهيئة العامة للاستثمار "فشلت" فشلاً ذريعاً في مهمتها الأولى، وهي جلب المستثمرين الجادين، وقدمت لنا استثماراً أجنبياً "كسيحاً" ومزيفاً، وسمحت لشركات وهمية ومستثمرين متسترين باقتناص الفرص، واستنزاف أموال الدولة، وتحويل عمالة غير ماهرة من بنغلاديش، وباكستان، والهند، ومصر، وسوريا، واليمن وغيرها من الدول الفقيرة، إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة غير ذات جدوى اقتصادياً، امتلأت بها مدننا، كمطاعم الفلافل، والكنافة، والمثلوثة، و"محال أبو ريالين".. إلخ، وما يدور في فلكها من مشاريع استهلاكية ضعيفة، أضرت اقتصادنا المحلي، وجعلت من هؤلاء المستثمرين المزيفين أثرياءً؛ فاستقدموا لنا المزيد من العمالة الوافدة من بلادهم؛ وحرموا بالتالي الشباب السعودي من فرص العمل، وأصبحوا ينافسون أبناء الوطن في لقمة عيشهم، وتُهدَر بسبب "الهيئة العامة للاستثمار" مواردنا القليلة، وتضيع حقوقنا الواضحة، وتتلاشى أمامنا الفرص في جلب رؤوس أموال أجنبية حقيقية تشارك، وتطور مشاريعنا المهمة المتعثرة، التي من أهمها شبكة القطارات، وبناء وصيانة المطارات، والطاقة، وبناء محطات الكهرباء، والنقل، وغيرها من المشاريع التي يحتاج إليها اقتصادنا بشدة.
فيا محافظ الهيئة العامة للاستثمار.. لقد أضاع علينا الفكر البيروقراطي "العتيد" ولا مبالاة المسؤولين الكبار في "هيئتك" حقوق الوطن والمواطن؛ ففي بلد تُعد البطالة إحدى أبرز المشكلات الاقتصادية الاجتماعية، وتصل نسبتها إلى 10.5 %، ترتفع أعداد العمالة الوافدة فيها إلى 9 ملايين، وتحويلاتهم السنوية أكثر من 100 مليار ريال "26.6 مليار دولار" سنوياً؛ وكان من المهم يا معالي المحافظ - وفق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله - التعامل مع تلك المعوقات بحزم وإصرار، وألا تُهمل حقوق الوطن والمواطن في الاستفادة من الاستثمار الأجنبي ومن إدارته، ومصانعه، وتقنياته، وتدريب الشباب السعودي وتوظيفه، وتقديم ما يفيد خطط التنمية واستراتيجياتها.
فيا محافظ الهيئة العامة للاستثمار..
- لماذا سلَّمتْ "هيئتك" السوق السعودي لمستثمرين أجانب مزيفين؟
- لماذا تُركت شركات الاستثمار الأجنبي تتلاعب وتتحايل على قوانين السعودة؟
- لماذا حتى الآن لم تُنشر معلومات عن أنشطة ومنتجات الشركات الأجنبية في سوقنا المحلي؟
- لماذا أصبحت الاستثمارات الأجنبية تستنزف أموالنا، وتساعد في حل مشاكل دول أخرى تعاني البطالة؟
- ونتمنى أن تجيب عن سؤالنا المعلَّق: أين المدن الاقتصادية الضخمة التي قيل إنها ستوفر آلاف فرص العمل للسعوديين، والتي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله- قبل 7 سنوات؟ لِمَ لَمْ نرَ حتى الآن مدينة واحدة تحقق طموحنا وأهدافها التنموية والاقتصادية المطلوبة؟ وما ذنب المواطن الذي اشترى في أراضي تلك المدن بمبالغ خيالية، وهي لا تساوي 7 ريالات للمتر الواحد؟ فمن يعوضهم ويعيد أموالهم؟ أين اختفت هذه المدن؟ ومن القادر على حل لغزها وكشف طلاسمها؟
إننا يا معالي المحافظ نطرح أسئلتنا؛ لأننا نريد من "هيئتك" جلب مستثمرين أجانب فاعلين، يساعدون في تحقيق التنمية المستدامة كما تفعل الصين واليابان، ونريد من "هيئتك" خلق الوظائف للشباب السعودي في مشاريع الاستثمار الأجنبي كما الهند والبرازيل، ونريد من "هيئتك" المحافظة على الأموال داخل الاقتصاد المحلي كما تفعل جميع الدول.. ونطالبك شخصياً بحل "لغز" تعثر المدن الاقتصادية التي فشلت في دعم مسارات التنمية، ولم تستوعب تطلعات وآمال شباب الوطن.
فبطء الاستثمار الأجنبي وضعفه الحالي في الدولة سيُفقدان "هيئتك" مبررها الشرعي في الوجود ضمن منظومتنا الاقتصادية، ويجعلانها هيئة للتبرير والتسويف وهدر المال العام.. وهو ما لا نريده.
يفترض ان يتم محاسبه الوزير المسئوله ومحاكمته على تقصيرة واغراق البلد بالعماله
المواضيع المتشابهه 
يا "محافظ هيئة الاستثمار".. نريد استثمارات حقيقية لا مطاعم "فلافل ومثلوثة" 
العرض الشجري
